فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين لقمع أقلية الأويغور، فيما ردّت بكين بفرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون، وأربعة كيانات.
كما فرض وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل عقوبات على المجلس العسكري في بورما بعد الانقلاب وذلك لانتهاكات حقوق الإنسان.
والخطوة الرمزية حيال بكين هي الأولى التي يستهدف خلالها الاتحاد الأوروبي الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ فرض حظر على الأسلحة في عام 1989 بعد أحداث ساحة تيان آن مين.
والأشخاص الأربعة المستهدفون مسؤولون، سابقون أو حاليون في منطقة شينجيانغ إضافة إلى مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء التي تديرها الدولة.
وفي وقت لاحق فرضت الولايات المتحدة عقوبات مسؤولين صينيين لدورهما في "الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان" في حق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.
كذلك فرضت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، عقوبات على أربع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينيجانغ.
وأدانت بكين التدابير الأوروبية وردت على الفور بإعلانها حظر دخول 10 أوروبيين إلى أراضيها بينهم خمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي وأربعة كيانات.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن خطوة الاتحاد الأوروبي "تدخل سافر في شؤون الصين الداخلية" و"تضر كثيرا بالعلاقات الصينية - الأوروبية".
وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل على العقوبات التي فرضتها الصين معتبرا أنها "غير مقبولة" و"لن تغير شيئا في عزم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان".
وتعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة قد سُجنوا في معسكرات في شمال غرب المنطقة، حيث تتهم الصين أيضا بتعقيم النساء قسرا وفرض العمل القسري.
وعلى الاتحاد الأوروبي القيام بعملية توازن دقيقة بشأن العلاقات مع الصين إذ يعتبر بكين منافسا له وشريكا اقتصاديا محتملا.
وأبرمت بروكسل أواخر العام الماضي اتفاقية استثمار كبيرة مع الصين بعد سبع سنوات من المفاوضات، لكنها تتعرض لضغوط من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن لتشكيل جبهة موحدة ضد بكين.
وكانت إجراءات اليوم جزءا من حزمة عقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، تستهدف 11 شخصا تطال روسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وجنوب السودان وليبيا.
وهي آلية مصممة لتسهيل استهداف التكتل للجهات التي تنتهك حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وقد أطلقت هذا الشهر مع فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس بسبب سجن الكرملين للمعارض، أليكسي نافالني.
وتضمنت القوائم المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إثنين من كبار المسؤولين في الشيشان بشأن اضطهاد المثليين في المنطقة.
كذلك استهدفت وزيرين من كوريا الشمالية وإثنين من قادة الميليشيات الليبية وقائدا بارزا في جيش جنوب السودان ووكالة الأمن القومي الإريترية.
وانتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بروكسل لـ"سياساتها غير البناءة والخلافية" في محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.
وساءت العلاقات مع روسيا التي تمر بأزمة منذ ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014، منذ رفضت موسكو محاولات بوريل لإيجاد أرضية مشتركة خلال زيارة قام بها الشهر الماضي.
كذلك، استهدف وزراء الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري في بورما بسبب انقلاب الشهر الماضي والقمع الدموي للمتظاهرين.
وشملت العقوبات على بورما الجنرال، مين أونغ هلاينغ وتسعة من كبار ضباط القوات المسلحة ورئيس اللجنة الانتخابية. وتقضي العقوبات بتجميد أصولهم ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس أن أعمال العنف بلغت "مستويات غير مقبولة إطلاقا".
ومنذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير الذي أطاح رئيسة الوزراء المدنية، أونغ سان سو تشي تم توقيف أكثر من 2600 شخص وقتل 250 شخصا وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وقد تزداد حصيلة الضحايا وفقا لهذه المنظمة المحلية التي تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان. ويسعى المجلس العسكري إلى قمع التظاهرات من خلال حملة عنف وترهيب.
وقال دبلوماسيون إن الشركات المرتبطة بالعسكريين ستخضع على الأرجح لعقوبات في الأسابيع المقبلة.
وبالإضافة إلى حزمة العقوبات، بحث الوزراء في الجهود المبذولة لتحسين العلاقات مع تركيا بعد تصاعد التوتر العام الماضي بشأن شرق المتوسط.
ورحبت بروكسل بالخطوات التي اتخذها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان للحد من التوتر من خلال استئناف المحادثات مع اليونان بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها.
لكن لا تزال هناك مخاوف كبيرة، بما في ذلك بشأن الحريات المحلية بعد خطوات لحظر حزب معارض رئيسي وقرار أردوغان الانسحاب من معاهدة عالمية لمنع العنف ضد المرأة.
وأعد بوريل تقريرا يحدد خيارات التكتل التي سيناقشها القادة في مؤتمر عبر الفيديو هذا الأسبوع.
وأدى تحسن العلاقات إلى تعليق الجهود المبذولة لفرض عقوبات تم الاتفاق عليها في كانون الأول/ ديسمبر بسبب عمليات التنقيب التركية قبالة سواحل قبرص، خشية من عرقلة التقارب.
التعليقات