تركيا: احتجاجات ضد قرار الانسحاب من معاهدة مكافحة العنف ضد المرأة

احتج مئات الأشخاص، يوم السبت، في تركيا، للأسبوع الثاني على التوالي، ضد قرار الرئيس رجب طيب إردوغان، بعد الانسحاب من أول معاهدة ملزمة لمكافحة العنف ضد المرأة.

وكان آلاف الأشخاص تظاهروا، السبت الماضي، في تركيا لمطالبة الرئيس بالعودة عن قراره.

وفي مرسوم صدر ليل الجمعة السبت الماضي أعلن إردوغان سحب بلاده من اتفاقية إسطنبول (اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما) وهي الأولى في لعالم التي تحدد معايير ملزمة قانونا للوقاية من العنف ضد النساء.

وأثار هذا القرار الذي أتى فيما جرائم قتل النساء في تركيا تشهد ارتفاعا متواصلا منذ عقد، غضب منظمات الدفاع عن حقوق النساء وانتقادات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وبررت الرئاسة التركية قرارها الانسحاب بقولها الأسبوع الماضي إن "مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون جعل المثلية الجنسية أمرا عاديا" حرفوا هذه الاتفاقية، معتبرة أن المثلية الجنسية "لا تتماشى" مع "القيم الاجتماعية والعائلية" في تركيا.

في حي قاضي كوي في اسطنبول حضت مئات النساء السبت مجددا الرئيس التركي على العودة عن قراره على ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

في انقرة تظاهرت مجموعة صغيرة من النساء في وسط المدينة وقد طوّقت شرطة مكافحة الشغب التحرك.

وأثار إعلان مقتل شابة حامل تبلغ السابعة عشرة، طعنا، في أزمير كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، صدمة كبيرة السبت.

ويبدو أن المشتبه فيه هو الرجل الذي كانت تعيش معه.

وما زال العنف المنزلي وجرائم قتل النساء مشكلة خطرة في تركيا.

وارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقا لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة العام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و77 أمرأة منذ مطلع العام.

وفي أوائل آذار/ مارس، أحدث مقطع فيديو يظهر رجلا يضرب زوجته السابقة في منتصف الشارع أمام ابنتهما، صدمة في البلاد. وأوقف المهاجم وأعلن إردوغان تشكيل لجنة برلمانية لتقييم التشريع من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة.