فرضت الصين عقوبات على مسؤولين أميركيين وأوروبيين على خلفية انتهاكات بكين بحق أقلية الأويغور، وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من هذه العقوبات قائلا إنه "لا أساس لها"، معتبرا إنها لن تؤدي إلا لمزيد من التدقيق في "الإبادة الجماعية" في شينجيانغ.
وقال بلينكن في بيان إن "محاولات بكين تخويف هؤلاء الذين يرفعون الصوت حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإسكاتهم، تساهم فقط في زيادة التدقيق الدولي في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في شينجيانغ".
وجاء كلام الوزير الأميركي بعد إعلان الخارجية الصينية أن عضوين من اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، هما غايل مانتشين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب الكندي مايكل تشونغ واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان باتوا ممنوعين من دخول البر الصيني الرئيسي وماكاو وهونغ كونغ.
واعتبر بلينكن بأن العقوبات على عضوي اللجنة الأميركية للحريات الدينية "لا أساس لها".
ويُحتجز مليون على الأقل من أبناء أقلية الأويغور وجاليات مسلمة بغالبيتها داخل معسكرات في إقليم شينجيانغ الواقع في شمال غرب الصين، وفق منظمات حقوقية تتهم أيضا بكين بتعقيم نساء قسرا وفرض العمل القسري.
وتنفي الصين بشدة هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي "مراكز تدريب مهني، تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية".
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة في تحرك منسق عقوبات على العديد من مسؤولي شينجيانغ السياسيين والاقتصاديين، ما دفع ببكين إلى الرد انتقاميا بفرض عقوبات على مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال بلينكن "نحن نتضامن مع كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والشركاء والحلفاء الآخرين في جميع أنحاء العالم وندعو جمهورية الصين الشعبية إلى وضع حد للانتهاكات والإساءات بحق أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ وإطلاق سراح المعتقلين بشكل تعسفي".
اقرأ/ي أيضًا | قتيل و5 إصابات طعنا في فانكوفر الكندية
التعليقات