أوقفت السلطات التركية، اليوم الإثنين، عشرة أدميرالات متقاعدين، غداة نشر رسالة مفتوحة وقعها عشرات من الضباط السابقين تنتقد مشروعا للرئيس، رجب طيب إردوغان لبناء قناة في إسطنبول، في بلد يوقظ فيه أي تدخل للعسكريين في السياسة شبح الانقلابات السابقة.
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة بأن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وُضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. وهم ضمن 104 عسكريين وقعوا على رسالة مفتوحة تحذر من التهديد الذي قد يشكله بحسب رأيهم مشروع "قناة إسطنبول" الذي يدعمه إردوغان، على اتفاقية تضمن حرية المرور في مضيق البوسفور.
ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنّهم، لكن طُلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
وبوشر تحقيق في حق العسكريين المتقاعدين الموقعين على الرسالة بتهمة "الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري"، بحسب ما أوضح مكتب المدعي العام.
ومن بين الموقوفين؛ الأدميرال جيم غوردنيز صاحب عقيدة "الوطن الأزرق" المثيرة للجدل التي تدعو إلى فرض السيادة التركية على مناطق واسعة في شرق المتوسط.
وتستند السلطات التركية إلى عقيدة غوردنيز لتبرير طموحاتها البحرية التي تقف وراء التوتر بين تركيا واليونان.
وندّد مسؤولون أتراك كبار، أمس الأحد، برسالة الأدميرالات المتقاعدين، فيما اعتبر المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن إن الكتاب المفتوح "يذكّر بزمن الانقلابات".
من جهته، قال رئيس البرلمان، مصطفى شَنطوب، أمس: "هناك فرق بين التعبير عن أفكار والإدلاء بتصريح ينطوي على لهجة انقلاب".
بدوره، قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، اليوم: "سنحارب هذه العقلية الظلامية. ليس هناك أي سلطة تعلو فوق إرادة الأمة".
ويبقى تدخل العسكريين في السياسة موضوعا حساسا في تركيا حيث نفذ الجيش الذي يعتبر نفسه ضامن النظام العلماني، ثلاثة انقلابات بين عامي 1960 و1980 ولطالما كان له نفوذ مؤثر على الحكومات.
وبعدما اعتمد إصلاحات خفضت إلى حد كبير من سلطة العسكريين، نجا الرئيس التركي من محاولة انقلاب في تموز/ يوليو 2016 قادها عسكريون ونسبها إلى أنصار الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة.
وتُعتبر رسالة الأدميرالات السابقين أكبر تدخل للعسكريين في السياسة منذ ذلك الحين.
والشهر الماضي، صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، ما أدى إلى جدل حول اتفاقية "مونترو" الموقعة في العام 1936.
ويُعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي، التي يصفها بأنها "مشاريع جنونية" لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاما.
ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في إسطنبول، الذي يُعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة.
وتُعدّ حركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة. لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية "مونترو".
وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.
وفي رسالتهم المفتوحة، قال الأدميرالات المتقاعدون الـ104، إنه من "المثير للقلق" فتح نقاش حول اتفاقية مونترو باعتبار أنها اتفاقية "تحمي المصالح التركية بأفضل شكل".
وجاء في تغريدة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون أنه "ليس فقط من وقّعوا بل أيضا من شجّعوهم على ذلك يجب أن يمثلوا أمام القضاء".
ويُعدّ رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض، هو أيضا من أشد معارضي مشروع قناة إسطنبول لأسباب مالية وبيئية.
وتم فتح تحقيق إداري في تشرين الثاني/ نوفمبر ضده بسبب نشره ملصقات في أنحاء المدينة ضد بناء هذا الممر البحري.
التعليقات