دخلت ألمانيا، اليوم، السبت، حظر تجوّل على المستوى الوطني، بعد تبني قانون مثير للجدل، اعتبرته المستشارة، أنغيلا ميركل، "ملحًّا" لاحتواء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
وبينما قرّرت دول أوروبيّة عديدة، مثل إيطاليا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا، تخفيف القيود، تسير القوة الاقتصادية الأوروبية الأولى عكس التيار، فتفعّل ما تسمّيه "فرامل الطوارئ" المنصوص عليها في إصلاح قانون الحماية من الأمراض المعدية.
وقالت المستشارة في تصريحها الأسبوعي إن هذه الآلية "هي وسيلة جديدة في معركتنا ضد الوباء. وأنا مقتنعة بها: نحن بحاجة إليها بشكل عاجل"، وأضافت "إذا تمكنّا من تخفيض عدد الإصابات بشكل واضح وسريع، سيكون بإمكاننا تخفيف الإجراءات تدريجياً في مستقبل قريب".
ويفرض النصّ الذي تبناه مجلس النواب الألماني ("بوندستاغ")، هذا الأسبوع، وسط نزول آلاف المعارضين لخط ميركل المتشدد إلى الشارع، تشديد التدابير الصحية ما إن يتجاوز معدل العدوى، الذي يقيس عدد الإصابات على مدى أسبوع، المئة على مدى ثلاثة أيام. ولا تتجاوز مدة النصّ 30 حزيران/يونيو.
وعندما يفوق معدل العدوى عتبة 165، يمنع توجه الطلاب إلى المدارس.
وبلغ معدّل العدوى، اليوم، السبت، متوسط 164,4 في البلاد، حيث لم تكن يومًا إجراءات الإغلاقات صارمة، كما كانت في دول مجاورة على غرار فرنسا وإسبانيا.
ومن شأن الفرض التلقائي للتدابير على المستوى الوطني أن يضع حدًّا للتوتر مع المناطق التي قام بعضها بتعديل، وحتى بتجاهل، التدابير الصارمة رغم أنه تقرر تطبيقها بموافقة إدارات المناطق.
أما بالنسبة للحكومة، من المهمّ جدًا السيطرة على الوباء. وقد تسبب المرض بوفاة أكثر من 841 ألف شخص في البلاد منذ عام، والموجة الوبائية الثالثة التي شهدت انتشارُا سريعُا للنسخ المتحوّرة من الفيروس، لم تبلغ ذروتها بعد، بحسب الاختصاصيّين في الأمراض المعدية.
وقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، إنّ الأمر متعلق بـ"كسر الموجة الثالثة من الفيروس" والتخفيف عن الطواقم الطبية، التي تواجه تدفقًا هائلًا للمصابين بكوفيد-19، ثم "إعادة الفتح تدريجيًا مع استخدام معزز للفحوص".
وفي التفاصيل، يضمّ النصّ قيودًا جديدة على الاحتكاكات الخاصة وإغلاق المتاجر غير الأساسية والمتاحف واللجوء بشكل متزايد للعمل عن بُعد.
والتدبير الأكثر إثارةً للجدل هو فرض حظر تجوّل بين الساعة العاشرة مساءً والخامسة فجرًا، مع استثناءات في حال كانت هناك ضرورات للعمل. وسيكون من الممكن، أيضًا، ممارسة الرياضة بشكل فردي حتى منتصف الليل.
وقالت ميركل "لم تنجح أي دولة في كسر الموجة الثالثة من الوباء بدون تدابير صارمة، مثل منع الخروج".
إلا أن الموضوع حسّاس جدًا في بلد شهد نظامًا ديكتاتوريًا مرّتين خلال الحقبة النازية، وفي ظل جمهورية ألمانيا الديمقراطية. ويعتبر البعض أن هذا التدبير مخالف للدستور، خصوصًا ليبراليي "الحزب الديموقراطي الحر".
وسبق أن تلقت المحكمة العليا في كارلسروه 25 التماسًا ضد القانون، بحسب أحد المتحدثين باسمها. من بينها التماس حزب "فرايه فيلر" ("الناخبون الأحرار")، وهو شريك المحافظين من حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في حكومة منطقة بافاريا، الذي يريد إلغاء حظر التجول وإغلاق المتاجر.
وقد يسبب منع الخروج باضطرابات في التنقلات عبر القطارات والطائرات. ونصح متحدث باسم وزارة الداخلية، الجمعة، الأشخاص الذين ليس لديهم سبب، ولا سيّما سبب متعلق بالعمل، بعدم السفر وبإرجاء مشاريعهم.
وبدت المناطق أيضًا مشكّكة كثيرًا بحظر التجوّل. فاعتبر رئيس حكومة منطقة هسن، فولكر بوفييه، أنه يجب ألا يُطبّق إلا على المستوى المحلي و"كحلّ أخير".
التعليقات