حضّ وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لمرحلة ثانية من خطط التحفيز الاقتصادي لضمان عدم خسارة أوروبا موقعها أمام الولايات المتحدة والصين.
وأبلغ لومير الصحافيين عند وصوله لحضور مباحثات في لشبونة "السؤال الرئيسي هو ما الذي نريده؟ هل نريد أن نتواجد في الفئة الأولى؟ أم نريد أن نترك خلف الصين والولايات المتحدة؟".
وأضاف قبل أن يلتقي نظراءه في منطقة اليورو "هذه هو السؤال الذي سأطرحه اليوم: هل هذا كاف؟"، في إشارة لخطة الانعاش الاقتصادي وبرامج الإنفاق الأخرى، التي ساهمت في انقاذ اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الانهيار أثناء جائحة كوفيد-19.
وتسعى فرنسا للتوصل لخطة استثمار جديدة غير محددة تعقب الخطة البالغة 720 مليار يورو التي اتفق عليها قادة الاتحاد العام الماضي واعتبرت تتويجا للوحدة الأوروبية.
لكنّ مصدرا أوروبيا مطلعا على المسألة قال إنّ معظم وزراء المالية المجتمعين في لشبونة مترددون في فتح النقاش في الأمر على الأقل راهنا، ويودون أولا التأكد أن الخطة الأولى تطبق في شكل فاعل.
وقال المصدر "عدد من الدول قالت: نحتاج الى المزيد لكن بالتأكيد ليس هناك غالبية تؤيد خطة تحفيز ثانية".
وفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تريد إطلاق خطط استثمار عامة لتعزيز الابتكار في قطاعات أساسية خصوصا التكنولوجيا ومكافحة التغير المناخي.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، إن أوروبا لم تنته "بالطبع" من جهودها للخروج من صدمة الجائحة.
وقال "نعلم بأن لدينا حاجة هائلة للاستثمار العام في السنوات القليلة المقبلة إذا كنا جادين في تحولاتنا الخضراء والرقمية"، وتدارك "ولكن الآن وقت تنفيذ ما قررناه قبل عام".
وتحجم ألمانيا، أكبر قوة في التكتل، عن المضي قدما في أي خطوة جديدة، وقال وزير ماليتها، أولاف شولتز، إن الخطة الأولى كانت بالفعل إنجازًا "تاريخيا".
وصرّح شولتز "هذه هي المرة الأولى، التي نقدم فيها إجابة قوية للغاية لمحاربة أزمة اقتصادية في أوروبا".
ومن المتوقع أن تصرف الدفعات الأولى من خطة الانعاش، المعروفة باسم الجيل المقبل من الاتحاد الأوروبي، هذا الصيف.
التعليقات