إلغاء جلسة محاكمة دولية لمدان باغتيال الحريري: "نفاد أموال وشيك"

ألغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، جلسة محاكمة لسليم عياش، المدان بالمشاركة في اغتيال رئيس وزراء البلاد الأسبق رفيق الحريري،

ويأتي ذلك بسبب أزمة مالية خانقة تواجهها المحكمة.

جاء ذلك وفق بيان للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، غداة إعلانها مواجهة أزمة مالية "حادة" قد تتسبب في توقفها عن العمل، إذا لم تتمكن من التغلب عليها قبل تموز/ يوليو المقبل.

وأفاد البيان بـ"إصدار غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، قرارا بإلغاء جلسة المحاكمة بقضية عياش، في 16 حزيران/ يونيو الجاري".

وأضاف أن "المحكمة علقت أيضا جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلا حتى إشعار آخر، وذلك بناء على الوضع المالي الحاد الذي يواجه المحكمة حاليا".

وذكرت المحكمة أن "نفاد الأموال الوشيك سيؤثر في قدرتها على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر"، بحسب البيان ذاته.

ونهاية العام الماضي، قضت المحكمة ذاتها بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى "حزب الله"، وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وتواصل المحكمة مقاضاة عياش في ملفات أخرى تتعلق باعتداءات أخرى استهدفت سياسيين لبنانيين بارزين بين عامي 2004 و2005.

وكان الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية قبل استقالته في تشرين الأول/ أكتوبر 2004، وقُتل في 14 شباط/ فبراير 2005، في تفجير شاحنة أثناء مرور موكبه المدرّع، وخلّف الاعتداء 22 قتيلا و226 جريحا.

وأمس الأربعاء، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "القلق البالغ" إزاء الأزمة المالية التي تواجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وفي 26 آذار/ مارس 2021، خصصت الأمم المتحدة، نحو 15.5 مليون دولار للمحكمة الدولية بشكل إعانة مالية، غير أنّ المبلغ لم يكن كافيا لضمان استمرار أعمال المحكمة الدولية وإنجاز ولايتها.

وتقلصت موازنة عام 2021 بنحو 40 بالمئة، ما أدى إلى تسريح عاملين بالمحكمة، لكن الحكومة اللبنانية ما زالت غير قادرة على دفع حصتها، وفقا لوثائق الأمم المتحدة.