كشفت صور أقمار صناعية جديدة النقاب عما تم وصفه بـ"أنشطة غير عادي" في موقع نووي إيراني، الذي كشف عنه سابقا كموقع تصنيع مشتبه به لمولد موجة الصدمات الذي يسمح لطهران بتصغير الأسلحة النووية، بحسب فوكس نيوز.
وتظهر الصور الجديدة لموقع سنجاريان الإيراني، والتي تم الحصول عليها من موقع "Maxar "، 18 مركبة وآليات حفر في الموقع المذكور في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020 .
كما تظهر المزيد من المركبات والحفر بجانب طريق وصول جديد للموقع النووي، تم تغطيته لاحقا في آذار/ مارس الماضي، إلى جانب إظهار حفر وخنادق جديدة، وفقا لتحليل معهد "إيتاي بار ليف" الذي يعمل بالتعاون مع معهد العلوم والأمن الدولي.
وكشف النقاب عن الموقع النووي المزعوم الذي يقع على بعد 25 ميلا خارج طهران، لأول مرة عندما حصل جهاز الموساد، إيران النووي السري في عام 2018.
ويأتي ذلك، فيما تجري مفاوضات غير مباشرة في فيينا، تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي، ووضعت واشنطن المباحثات لإحياء الاتفاق ضمن مبدأ "التزام كامل في مقابل التزام كامل" من الطرفين.
ولوحت واشنطن بأن تظل مئات العقوبات الأميركية سارية على إيران حتى إذا تم الاتفاق على العودة إلى الاتفاق النووي، في حين أكدت طهران سعيها لاستكمال مفاوضات فيينا مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه يتوقع أن تظل مئات العقوبات الأميركية سارية على إيران حتى إذا تم الاتفاق على العودة إلى الاتفاق النووي.
وأضاف بلينكن أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أن تلك العقوبات ستكون سارية حتى تغيّر إيران سلوكها.
بدوره، قال الاتحاد الأوروبي إن إيران تنتج 60% من اليورانيوم بمنشأة خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن هذا التطور ينذر بالخطر.
في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن سياسة إيران لن تتغير بعد انتخابات الرئاسة التي ستجرى يوم 18 حزيران/يونيو، مبررا ذلك بأن أعلى قيادة في البلاد هي التي تقرر هذه السياسة.
وبموحب اتفاق مبرم في 2015 مع الدول العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا)، استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية في مقابل التزامها بعدم حيازة السلاح النووي.
بيد أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق في 2018 معتبرا أنه غير كاف. وأعاد فرض عقوبات على طهران، وعززها في إطار سياسة "ضغوط قصوى" على طهران.
وردا على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتبارا من 2019 بالتراجع تدريجيا عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
اقرأ/ي أيضًا | واشنطن ستبقي "مئات العقوبات" على إيران حتى في حال حصول تسوية
التعليقات