شهدت التحقيقات في قضية بيع معدات مراقبة إلكترونية من قبل شركتي "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجي" الفرنسيتين إلى النظامين الليبي والمصري تسارعا مفاجئا مع توجيه التهم إلى أربعة من مسؤوليهما خصوصا بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب".
وفي حين بدت التحقيقات وكأنها تراوح مكانها، وجه قضاة التحقيق في قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس، الأربعاء والخميس الماضيين إلى رئيس "أميسيس" فيليب فانييه حتى 2010، تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب" في الشق الليبي، وإلى رئيس شركة "نيكسا، أوليفييه بوبو، ومديرها العام، رينو روك، ورئيسها السابق، ستيفان ساليس؛ تهم "التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية" في الشق المصري.
جاء الإعلان عن هذه المعلومات الثلاثاء، في بيان صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أكد مضمونه مصدر قضائي. وتأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام المحكمة القضائية في باريس بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
والتحقيق الأول الذي فتح بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي بين عامي 2007 و2011 برنامجا للمراقبة الإلكترونية أطلق عليه اسم "إيغل" طورته شركة أميسيس. في هذا الملف اتهم أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.
وبرزت هذه القضية عام 2011 في أوج الربيع العربي حين كشف صحافيون من "وول ستريت جورنال" أن أميسيس التي اشترتها شركة "بول" في كانون الثاني/ يناير 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت ما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.
وأقرت أميسيس آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ"مادة تحليلية" تتعلق بـ"اتصالات الإنترنت"، مذكرة في الوقت نفسه بأن العقد قد تم توقيعه في إطار "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي.
واستمع قضاة فرنسيون إلى ست ضحايا على الأقل شكلوا أطراف الحق المدني، بين 2013 و2015. في أيار/ مايو 2017 وضعت الشركة تحت صفة شاهد مساعد، أي في الوسط بين وضع شاهد عادي ومتهم.
والتحقيق القضائي الثاني الذي فتح عام 2017 يستهدف مسألة بيع شركة "نيكسا تكنولوجي"، بإدارة مسؤولين سابقين من أميسيس، نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، برنامجًا معلوماتيًا صنعته هذه الأخيرة ويعرف باسم "سيريبرو" استخدم أيضا في تعقب معارضين.
وأطلقت التحقيقات إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واستندت على تحقيق لمجلة "تيليغراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة ’الإ خوان المسلمين’"، في آذار/ مارس 2014.
وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فإن هذا التحقيق القضائي الثاني، قد "وسع نطاقه من جانب آخر ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى السعودية".
وقال محاميا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، كليمانس بيكتارت وباتريك بودوان في البيان: "إنه اختراق هائل يعني أن ما نراه كل يوم على الأرض، أي الصلات بين نشاط شركات المراقبة هذه وانتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن يأخذ صفة جنائية وأن يتيح توجيه التهم بالتواطؤ".
من جهته، عبر المحامي والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان، ميشال توبيانا عن رغبته في أن تتعهد السلطات الفرنسية "بحزم باتخاذ كل الإجراءات لمنع تصدير تكنولوجيا مراقبة مزدوجة الاستخدام إلى دول تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان".
وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان فان توجيه التهم هذا "قد يسبق توجيه التهم إلى الشركتين كشخصيتين اعتباريتين".
وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر استفادت شركة فرنسية أخرى هي "كوسموس" من عدم وجود وجه لإقامة دعوى بعد أكثر من ثماني سنوات من التحقيقات بشبهة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب" لأنها باعت معدات مراقبة إلكترونية إلى النظام السوري.
التعليقات