في أعقاب قرار اتخذه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، انسحبت تركيا رسمياً اليوم، الخميس، من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية ودولية غربية.
وتعرف المعاهدة باسم "اتفاقية إسطنبول" أو اتفاقية مجلس أوروبا، ووقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في العام 2011، وهي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء.
وأثار قرار أردوغان، في آذار/مارس الماضي، غضب جمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق النساء، حاولت الضغط على السلطات للتراجع عن الخطوة قبل إقرارها رسمياً، كما انتقده الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وبررت الرئاسة التركية القرار بالادعاء أنه تم تحريف المعاهدة من قبل أشخاص "يحاولون جعل المثلية الجنسية أمراً عادياً"، مشددة على أن المثلية الجنسية "لا تتماشى" مع "القيم الاجتماعية والعائلية" في تركيا.
وتتهم المنظمات الحقوقية إردوغان بالانسحاب من المعاهدة لإرضاء المحافظين في وقت يتراجع فيه الدعم الشعبي لحزبه. ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، أول من أمس الثلاثاء، مسعى لإلغاء القرار، معتبرة أن لدى إردوغان "السلطة" التي تخوله اتخاذه.
وتُعد جرائم العنف المنزلي وقتل النساء مشكلة خطرة في تركيا. وقد ارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقا لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة العام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و189 أمرأة منذ مطلع العام الحالي.
وقال الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، إن انسحاب تركيا من المعاهدة "يبعث برسالة خطيرة ومتهورة إلى الجناة الذين ينتهكون ويشوهون ويقتلون، بأنه بإمكانهم الاستمرار بذلك دون عقاب".
وشاركت مئات النساء، يوم السبت الماضي، في مسيرة في إسطنبول للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب، ومن المفترض أن تخرج اليوم مسيرات مشابهة، بينها مظاهرة ضخمة في إسطنبول.
وحظرت السلطات مسيرات المثليين، التي كانت تُنظم سنوياً في إسطنبول، في العام 2015. ويرى البعض أن انسحاب السلطات من معاهدة مكافحة العنف الأسري وحظر مسيرات المثليين يُظهر توجه البلاد نحو التشدد الديني في ظل حكم إردوغان، الذي وصل إلى السلطة كرئيس للحكومة في العام 2003، قبل أن يُنتخب رئيساً للبلاد.
التعليقات