شكّلت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، "بيئة مثالية" لانتشار الاتجار بالبشر مع تحويل الحكومات مواردها لمواجهة الأزمة الصحية واستغلال المهربين حاجة الأشخاص الضعفاء، بحسب ما ذكر تقرير رسمي أميركيّ أشار إلى تراجُع إسرائيل في التصنيف العالميّ.
وخفّض "تقرير الاتجار بالبشر لعام 2021" الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، تصنيف بعض البلدان في هذا المجال ورفع تصنيف بعضها الآخر من التي تبذل جهودا لمحاربة هذه الآفة.
وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن مع إصدار التقرير إنّ "الكثيرين يُجبَرون على العمل في تجارة الجنس... وفي المصانع أو الحقول، أو الانضمام إلى الجماعات المسلحة"، لافتا إلى أنها "مشكلة عالمية... ومصدر كبير للمعاناة الإنسانية"
وذكر التقرير أنّ جائحة كوفيد-19 "خلقت ظروفا أدت إلى ارتفاع ضحايا الاتجار بالبشر، وعطلت وسائل تدخّلٍ لمكافحة هذه المشكلة، إضافة إلى مخططات" مستقبلية.
وأضاف أن "الحكومات في جميع أنحاء العالم حولت مواردها نحو الجائحة، وأحيانا على حساب جهود مكافحة الاتجار بالبشر".
وأشار التقرير إلى أنه "في الوقت نفسه، تكيّف تجار البشر بسرعة للاستفادة من نقاط الضعف التي كشفتها الجائحة، ما أدى إلى تفاقم المشكلة".
وأعطى التقرير الهند ونيبل مثالاًحيث "غالبا ما كان يُتوقّع من الفتيات الصغيرات من المناطق الفقيرة والريفية ترك مدارسهن للمساعدة في إعالة أسرهن خلال الضائقة الاقتصادية".
وقال إن "البعض منهن كنّ يجبرن على الزواج مقابل المال، بينما أخريات يجبرن على العمل للتعويض عن نقص المدخول".
وفي بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، قام أصحاب عقارات بإجبار المستأجرات على ممارسة الجنس معهم عند تخلّفهن عن دفع الإيجار، وفي بعض الدول قامت عصابات بخطف أشخاص من مخيمات نزوح.
ويصنف التقرير دول العالم بالاستناد إلى امتثالها لـ"قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر" لعام 2000.
إسرائيل إلى الدرجة الثانية
وهذا العام تم خفض تصنيف ست دول هي قبرص وإسرائيل ونيوزيلندا والنروج والبرتغال وسويسرا من الفئة الأولى التي تلتزم حكوماتها بالحدّ الأدنى لمعايير القانون، إلى الفئة الثانية للدول التي لا تلتزم بالحد الأدنى لكنها تبذل جهودا لمكافحة الاتجار.
وتم خفض غيينا بيساو وماليزيا إلى الفئة الثالثة التي لا تلتزم بمعايير القانون ولا تبذل جهودا في هذا الإطار، وتضم هذه الفئة الأسوأ بالنسبة لقانون الاتجار أفغانستان والجزائر والصين وجزر القمر وكوبا وأريتريا وإيران وبورما ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا وجنوب السودان وسورية وتركمانستان وفنزويلا.
وتوصّل التقرير إلى أن 11 من الدول المدرجة في الفئة الثالثة لديها "سياسة أو نهج" للاتجار بالبشر برعاية الحكومات.
وقال بلينكن: "يجب على الحكومات حماية وخدمة مواطنيها، وليس إرهابهم وتسخيرهم من أجل الربح".
وتم ترقية أربع دول من الفئة الثالثة إلى الثانية، وهي بيلاروس وبورورندي وليسوتو وبابوا غينيا الجديدة.
ويمكن للولايات المتحدة تقييد منح المساعدات إلى دول الفئة الثالثة، بخاصة تلك التي تحتاج موافقة رئاسية.
وأشار التقرير إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لانتهاكها قانون منع تجنيد الأطفال بعدما جنّدت جماعات مدعومة من أنقرة أطفالا للقتال في سورية وليبيا.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية: "تأمل الولايات المتحدة في العمل مع تركيا لتشجيع جميع الجماعات المتورطة في النزاعين السوري والليبي على عدم استخدام جنود أطفال".
التعليقات