رُفعت دعوى قضائية في محكمة فدرالية أميركية ضدّ توم باراك، المسؤول السابق بلجنة تنصيب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، واتُهم بالعمالة لدولة الإمارات.
وشملت الدعوى القضائية التي رفعت في المحكمة الفدرالية ببروكلين في نيويورك، ضد باراك البالغ من العمر 74 عاما، ثلاثة أشخاص آخرين، أحدهم مواطن إماراتي، بتهمة التأثير على سياسة ترامب الخارجية لصالح الإمارات.
كما أن باراك يواجه أيضا تهما بالإدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة سير العدالة في التحقيق الفيدرالي في حزيران/ يونيو 2019.
وفي لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء، لوحظ أن المتهمين حاولوا مرارًا وتكرارًا تعزيز أهداف سياسة حكومة أجنبية من خلال المسؤولين الحكوميين الأمريكيين ووسائل الإعلام ومن خلال الاستفادة من قربهم من ترامب، دون الكشف عن دوافعهم الحقيقية.
وبحسب اللائحة، فإن باراك لم يعمل فقط على دعم مصالح السياسة الخارجية لدولة الإمارات بين نيسان/ أبريل 2016 ونيسان/ أبريل 2018، بل أنه أيضًا خلال إدارة ترامب، أطلع المسؤولين الإماراتيين على بعض المعلومات السرية، مثل "نظرة الولايات المتحدة لقطر" داخل الحكومة.
ولم يصدر تعليق فوري من الإمارات بخصوص هذه الدعوى.
التعليقات