بعد أكثر من ستة أشهر على الهجوم الذي طاول مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، تبدأ لجنة برلمانية، الثلاثاء، تحقيقا في هذه الأزمة الكبرى للديمقراطية الأميركية، في مناخ سلبي قد يعرض عملها للخطر.
وسيكون أفراد من الشرطة أول المستجوبين من مجموعة منتخبة من مجلس النواب مكلفة كشف "الحقيقة" بشأن هجوم 6 كانون الثاني/ يناير.
ولا تضم هذه اللجنة إلا معارضين للرئيس السابق، دونالد ترامب، الأمر الذي "لا يعطي انطباعا بأن التحقيق سيكون جادا" وسيدمر "صدقيتها"، بحسب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن ماكارثي.
وردت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن ماكارثي هو الذي يقاطع عمل اللجنة، مضيفة: "ربما لا يستطيع الجمهوريون مواجهة الحقيقة، لكن لدينا مسؤولية البحث عنها والعثور عليها".
وظهرت ملامح الخوف نفسها على الديمقراطيين والجمهوريين على السواء بعد اقتحام مئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس فيما كان المسؤولون المنتخبون يصادقون على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ودان مسؤولو الحزبين بشدة هذا الاعتداء، وذهب كيفن ماكارثي إلى حد إلقاء جزء من "المسؤولية" على ترامب الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل لحظات عبر مزاعمه عن "تزوير الانتخابات".
لكن الرئيس السابق الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة بين جزء من الأميركيين، سرعان ما أعاد تأكيد قبضته على الحزب، الأمر الذي سمح بتبرئته في شباط/ فبراير بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة "التحريض على التمرد".
ودفع رفضه أي استجواب بعد ذلك، الجمهوريين الذين لديهم أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، إلى نسف تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من خبراء معينين من الحزبين، على غرار التي شكّلت بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.
وبرروا ذلك بأن التحقيقات القضائية الحالية، مع توقيف أكثر من 550 شخصا وعقد جلسات استماع في الكونغرس لفهم إخفاقات أجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش، كانت أكثر من كافية.
وبعد هذه الانتكاسة، مضى الديموقراطيون وحدهم قدما في تشكيل اللجنة مع نانسي بيلوسي. وفي 24 حزيران/ يونيو، أعلنت بيلوسي إنشاء "لجنة خاصة" مؤلفة من مسؤولين منتخبين، وأعربت عن أملها أن يعيّن كيفن ماكارثي "أشخاصا مسؤولين" ليكونوا جزءا منها.
وبعد شهر تقريبا، رفضت اثنين من البرلمانيين الذين اختارهم الزعيم الجمهوري بينهم جيم جوردان المعروف بولائه المطلق لترامب.
وإثر ذلك، سحب ماكارثي أعضاء حزبه الآخرين الذين اختيروا ليكونوا ضمن اللجنة. وقال الإثنين: "لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن اختار رئيس مجلس النواب الممثلين المنتخبين من الحزب الآخر لكي يجري ترتيب النتائج مسبقا".
واثنان فقط من الجمهوريين اختارتهما مباشرة بيلوسي، سيكونان ضمن اللجنة، هما ليز تشيني وآدم كينزنغر اللذان كانا ينتقدان ترامب علنا واعتبراه "مذنبا" بعد محاكمته الثانية.
ووعد كينزنغر على تويتر "بالعمل بجد لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم".
ومن أجل تحقيق ذلك، ستكون للجنة صلاحية استدعاء شهود وطلب مستندات. وقال النائب الديمقراطي، آدم شيف وهو عضو في اللجنة لقناة "إم إس أن بس سي"، الإثنين: "أؤيد إرسال الاستدعاءات بسرعة".
وأضاف: "أعتقد أن بعض الشهود سيترددون وسيتوجّب إجبارهم على الإدلاء بشهاداتهم"، مقدرا أن الأمر سيستغرق أشهرا طويلة وقد يستمر عمل اللجنة حتى العام 2022.
وأفراد الشرطة الذين سيستجوبون الثلاثاء خلال جلسة استماع ستبث على الهواء في كل أنحاء البلاد، يجب ألا يكشفوا أي معلومات، بل أن يذكروا بمدى عنف الاعتداء.
والغاية من الأمر كما يقول شيف هو الحؤول فورا دون "أي قراءة جديدة تعيد النظر" في الهجوم الذي حاول بعض الجمهوريين التقليل من شأنه، حتى أن أحدهم قارنه بـ"زيارة عادية لسياح".
التعليقات