أعلن الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، أنّ ملفي مكافحة وباء فيروس كورونا والنهوض بالاقتصاد، سيتصدران جدول أعمال حكومته المقبلة، والتي عرض أمام البرلمان اليوم، السبت، أسماء مرشحيه لشغل مناصبها.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية شديدة منذ أن أعاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فرض سلسلة من العقوبات على طهران عام 2018 إثر انسحابه بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتفاقمت الأزمة لاحقًا مع تطور الأزمة الوبائية وتفشي فيروس كورونا على نطاق واسع في البلاد، حيث تواجه السلطات صعوبات في ظل ما صار يوصف بـ"موجة (الوباء) الخامسة" المدفوعة ببروز متحوّرة دلتا المعدية بشكل كبير.
وقال الرئيس المحافظ المتشدد إنّ "السيطرة على المرض والارتقاء بالأوضاع الصحية في البلاد أولوية أولى للحكومة"، مشيرًا أيضًا، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إلى ضرورة "الإسراع في التطعيم العام".
وأوضح أنّ "الأولوية الثانية هي قضية الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات العامة وتقوية معيشة المواطنين ورفع المشاكل المعيشية"، وفق المصدر نفسه.
ويرتقب أن يعقد البرلمان جلسة أخرى بحلول يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على منح الثقة لفريق رئيسي الحكومي المكوّن من رجال حصرًا.
ومنذ بداية آب/ أغسطس الجاري، بلغ عدد الإصابات بكورونا والوفيات من جرائه في إيران مستويات غير مسبوقة. وتلفت الإحصاءات الرسمية إلى تسجيل نحو مئة ألف وفاة منذ تفشي الوباء.
ودافع رئيسي أمام أعضاء مجلس الشورى عن ترشيحه بهرام عين اللهي لشغل منصب وزير الصحة.
وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنّ طبيب العيون البالغ 63 عامًا، هو أحد الموقعين على رسالة مفتوحة نشرها في كانون الثاني/ يناير نحو مئتي طبيب للتحذير من استيراد اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، معتبرين أنّ من شأنها التسبب بـ"مضاعفات لا رجعة فيها".
وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في طهران، علي خامنئي، قد حظر في بداية العام استيراد أي لقاح منتج في الولايات المتحدة أو بريطانيا.
وما زالت حملة التلقيح الوطنية التي انطلقت في شباط/ فبراير تسير ببطء، إذ من أصل إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليونا، تلقى 5,4 ملايين شخص فقط جرعتين من اللقاحات.
التعليقات