اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، بالإجماع، بيانًا رئاسيًا حول "سد النهضة" الأثيوبي، يحث من خلاله استئناف المفاوضات بشأن السد بطريقة بناءة وتعاونية، والتوصل إلى اتفاق ملزم ومقبول من جميع الأطراف في ما يتعلق بملء وتشغيل السد في غضون فترة زمنية معقولة.
وجاء في نص البيان أن مجلس الأمن "يشجع مصر والسودان وأثيوبيا على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، للانتهاء على وجه السرعة من نص الاتفاق الملزم والمقبول للأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون فترة زمنية معقولة".
ولا يحدد البيان ما هي هذه "الفترة الزمنية المعقولة".
وهذه المرة الأولى التي تصدر فيها وثيقة رسمية عن المجلس حول الموضوع. ويعتبر البيان الرئاسي الصادر عن المجلس من وثائق المجلس الرسمية وله أهمية أكبر من "عناصر بيان صحافي" أو "بيان صحافي" تصدر عن المجلس، لكنه "أقل أهمية" أو إلزامًا من القرارات الصادرة عن المجلس.ووصف مصدر دبلوماسي غربي المفاوضات، التي قادتها تونس على مسودة البيان، بالصعبة والطويلة، علما بأن تونس كانت قد اقترحت في البداية مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن بشأن القضية، يشمل تحديد فترة ستة أشهر للتفاوض.
وعدم التوصل إلى توافق حول مسودة المشروع أدى إلى سعي تونس باتجاه إصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن، لكن المفاوضات على البيان الرئاسي كانت شتقة وطويلة، إذ تمت صياغة أربع مسودات رئيسية تغيرت خلالها لغة البيان بشكل يجعلها مقبولة لجميع الأطراف كما قلص محتوى النص.
وشدد البيان على أن مجلس الأمن "لا يحدّد أي مبادئ أو سابقة في أي نزاعات مياه أخرى عابرة للحدود"، وذلك في محاولة لتهدئة مخاوف العديد من الدول في المجلس بشأن نزاعات المياه، في إشارة إلى أن البيان حول سد النهضة أن لا يشكل أي سابقة لاستدعاء مجلس الأمن الدولي للتدخل في نزاعات دولية حول مصادر المياه.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن وضع هذه الفقرة يهدف إلى "معالجة مخاوف العديد من أعضاء المجلس من أن اعتماد هكذا بيان بشأن سد النهضة يمكن أن يخلق سابقة حيث سيتم استدعاء المجلس للتدخل في نزاعات أخرى حول العالم بشأن مصادر المياه العابرة للحدود".
وينص البيان الرئاسي على أن مجلس الأمن "يثمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الأثيوبي، والذي أبرم بين مصر وأثيوبيا والسودان في 23 آذار/ مارس 2015". ويشير إلى أن مجلس الأمن "أخذ علمًا بالمفاوضات الجارية حول مسألة سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي"، ودعا الدول الثلاث إلى "المضي قدمًا في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي بطريقة بنّاءة وتعاونية".
وأضاف البيان "يشجّع مجلس الأمن المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وأثيوبيا والسودان بالتراضي دعوتهم بشكل مشترك، لمواصلة دعم المفاوضات بهدف تسهيل حل المشاكل العالقة، بما فيها القضايا الفنية والقانونية".
ولم يشر البيان إلى أي دور للأمم المتحدة أو للأمين العام، في ما بدا وكأنه إعادة للكرة إلى ملعب الاتحاد الأفريقي ورئاسته.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة مفتوحة لنقاش أزمة سد النهضة في يوليو/ تموز الماضي برغبة مصرية وسودانية وبحضور وزراء خارجية الدول الثلاث. وقدمت فيه الدول الثلاث مواقفها من دون أن ينتج عن الجلسة أي قرارات.
وكررت العديد من الدول الأعضاء في المجلس آنذاك بعض النقاط التي وردت في بيان المجلس الصادر اليوم. ومن بينها ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ضمن فترة زمنية معقولة ودعوة مراقبين لحضور المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبالتوافق بين الدول الثلاث.
التعليقات