أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار "شراكة إستراتيجية" أكثر عمقا بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.
ويمثّل هذا الاتفاق "خطوة أولى جريئة نحو استقلالية إستراتيجية أوروبية" حسبما أكد ماكرون خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في قصر الاليزيه.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميتسوتاكيس، إن الاتفاق "سيسهم في أمن أوروبا ويعزز سيادتها كما أنه سيدعم سيادة البلدين".
من جانبه، اعتبر ميتسوتاكيس أن الاتفاقية ستربط البلدين لعدة عقود قادمة.
وكان ميتسوتاكيس قد ذكر أمس، الإثنين، أن اليونان تجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي، في الوقت الذي تسعى فيه أثينا إلى رفع قدرات قواتها المسلحة.
وبحسب مصدر في الحكومة اليونانية فإن قيمة الصفقة التي تشمل ثلاث فرقاطات (سفن حربية) من طراز بيلارا، تقدر بثلاثة مليارات يورو.
وجرى توقيع الاتفاقية بين باريس وأثينا بعد حوالي أسبوع ونصف من إلغاء أستراليا صفقة لشراء غواصات من فرنسا عقب انضمامها لتحالف عسكري للولايات المتحدة وبريطانيا، استبدلت على إثر صفقة الغواصات الفرنسية بأخرى أميركية.
وحاولت وسائل الإعلام الفرنسية، تسويق الاتفاقية على أنها "مؤشر ثقة" من أثينا في صناعة الدفاع الفرنسية في وجه منافسة وخصوصا من مجموعة لوكهيد مارتن الأميركية.
ويوجه الاتفاق كذلك رسالة من باريس بعد خسارتها عقدا بمليارات اليورو مع أستراليا لتزويدها بغواصات، بعد أن أعلنت كانبيرا أنها ستوقع عقدا مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي.
يؤكد ماكرون باستمرار أن أوروبا تحتاج إلى تطوير قدراتها الدفاعية الخاصة بها، والتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة.
من جهته، قال ميتسوتاكيس "إنه يوم تاريخي لليونان وفرنسا. قررنا تحديث تعاوننا الدفاعي الثنائي". وأضاف أن الاتفاق يتضمن "دعما مشتركا" و"تحركا مشتركا على كل المستويات"، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية متعلقة بالعقد.
وأكد ميتسوتاكيس أن الاتفاق الفرنسي لن يؤثر على اتفاقية للتعاون الدفاعي التي يعتزم اليونان إبرامها مع الولايات المتحدة، رغم التوترات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن والناجمة عن أزمة الغواصات الاسترالية.
وقال إن الاتفاقية "غير عدائية" للعلاقات اليونانية الأميركية، لافتا إلى "وقوف فرنسا إلى جانبنا خلال فترات صعبة في صيف 2020"، في إشارة إلى المواجهة مع تركيا في الصراع حول الحقوق السيادية في بحر إيجه.
وتعهد ماكرون أيضا ألا يؤثر الاتفاق الأميركي الأسترالي على إستراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وحيث لا تخفي الصين رغبتها في ممارسة نفوذ عسكري كبير.
وقال ماكرون: "لدينا مليون مواطن يعيشون في هذه المنطقة، وأكثر من ثمانية آلاف جندي ينتشرون هناك" في إشارة إلى التواجد الفرنسي في العديد من مناطق ما وراء البحار.
غير أنه أضاف بأن "على الأوروبيين التوقف عن السذاجة" فيما يتعلق بالتنافسات الجيوسياسية، مؤكدا في نفس الوقت أن السفير الفرنسي لدى واشنطن، والذي استدعي في أعقاب أزمة الغواصات، سيعود إلى مقره، الأربعاء.
التعليقات