طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب من أربعة مستشارين سابقين له، الامتناع عن التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم السادس من كانون الثاني/ يناير على مقر الكونغرس من قبل أنصاره.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" وموقع بوليتيكو، الليلة الماضية، أن كلا من رئيس الأركان السابق، مارك ميدوز، والمستشار الأمني السابق، كاشياب باتيل والمدير السابق لوسائل التواصل الاجتماعي، دان سكافينو والمستشار السابق ستيف بانون تلقى رسالة من محامي الملياردير الجمهوري ينصحهم بعدم الاستجابة لاستدعاء اللجنة.
ويقول الفريق القانوني لترامب في رسائله، إن محفوظاته واتصالاته محمية بصلاحيات السلطة التنفيذية للحفاظ على سرية بعض المعلومات أو من خلال السرية المهنية التي تربط أي محام بموكله.
وأمرت لجنة التحقيق في مجلس النواب الرجال الأربعة بتزويدها بالوثائق والإدلاء بشهاداتهم أمامها لتحديد ما إذا كانت تصرفات إدارة ترامب قد شجعت مجموعة من أنصار الرئيس السابق على اقتحام الكونغرس، لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب يمكنه الاستناد إلى الصلاحيات والسرية المهنية لمنع مستشاريه السابقين من الإدلاء بشهاداتهم.
وقالت الإدارة الأميركية الحالية إنها سترفع جزئيا، السرية عن وثائق من عهد ترامب للمساعدة في إجراء التحقيق بسلاسة.
وعلى كل حال، قد تدفع محاولة ترامب منع مستشاريه من الإدلاء بإفاداتهم، اللجنة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ مذكرات الاستدعاء، وهذا ما يمكن أن يبطئ التحقيق.
وكتب النائب الديمقراطي والعضو في اللجنة، آدم شيف في تغريدة على "تويتر": "الرئيس السابق يواصل محاولة عرقلة مذكرات الاستدعاء".
وأضاف "هذه المرة يجب على الشهود الذين يخالفون القانون التفكير في إمكانية تعرضهم لملاحقات جزائية"، مؤكدا أن "الأميركيين يستحقون الحصول على أجبوبة وسنتأكد من تقديمها".
التعليقات