وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على ثلاثة لبنانيين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على سياسي ورجلي أعمال في لبنان، بادّعاء تربحهم من الفساد في الوقت الذي يمرّ فيه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية.

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على ثلاثة لبنانيين

جميل السيد سياسي لبناني ( أ ب)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على سياسي ورجلي أعمال في لبنان، بادّعاء تربحهم من الفساد في الوقت الذي يمرّ فيه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية.

وكان رجلَا الأعمال جهاد العرب وداني خوري، مقاولان بارزان في لبنان، ربحا عقودًا مهمة للبنية التحتية في بيروت وأنحاء أخرى من لبنان في السنوات الأخيرة.

وفرضت عقوبات كذلك على جميل السيد، اليوم الخميس، وهو مسؤول أمني بارز سابق وعضو حالي في البرلمان وحليف "حزب الله".

واستهدفت الولايات المتحدة مسؤولين ومؤسسات في صفوف "حزب الله" على مدار سنوات. ومؤخرا، فرضت عقوبات على ساسة متحالفين معه.

ووصِفت الخطوة بالنادرة لأن جهاد العرب مقرب من تحالف مناهض لـ"حزب الله".

ويطلق البعض على جهاد العرب في لبنان "مقاول الجمهورية" فهو مقرب من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي استقال من منصبه في تشرين أول/أكتوبر 2019 بعد احتجاجات واسعة ضد الفساد.

ويعدّ خوري مقربًا من جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، وهو أيضا خاضع لعقوبات الولايات المتحدة.

وصرّحت وزارة الخزانة أن كلا من الثلاثة "تربح شخصيا من الفساد والمحسوبية المستشريين في لبنان، وأثروا أنفسهم على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".

وقالت إن الثلاثة أُدرِجوا على قائمة العقوبات بموجب أمر تنفيذي يستهدف الأشخاص الذين يسهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث فيما وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، ويعيش أكثر من 70% من سكان البلاد الآن في فقر.

وتعود الأزمة في الغالب إلى تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الطبقة السياسية التي أدارت الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وبينهم مليون لاجئ سوري، منذ العام 1990، وهو عام نهاية الحرب الأهلية في البلاد.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أندريا جاكي، إن "الشعب اللبناني يستحق وضع حد للفساد المستشري الذي يمارسه رجال الأعمال والسياسيون الذين دفعوا بلادهم إلى أزمة غير مسبوقة".

وجاء في البيان أنه بسبب العلاقات السياسية الوثيقة، حصل العرب على عدة عقود عامة مقابل رشى لمسؤولين حكوميين.

وأضاف أن من بين العقود التي فاز بها العرب صفقة في عام 2016 حصل فيها على 288 مليون دولار من ذراع تنموية حكومية لبناء مكب نفايات بعد أن ملأت القمامة شوارع بيروت.

وورد في البيان كذلك أنه بعد ثلاث سنوات، ظلت أزمة القمامة ملحة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة إن العقوبات خطوة مهمة في سبيل تعزيز المساءلة بلبنان. وأضاف أن على المسؤولين اللبنانيين "إنهاء الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات التي يواجهها اللبنانيون".

وأعلن العرب في حزيران/ يونيو أنه سيغلق جميع أعماله التجارية في لبنان، قائلا إن شركاته وعائلته تتعرض لـ"حملة افتراءات غير مشروعة".

وجاء إعلانه بعد أيام من تعرض بناته لهجوم لفظي من قبل متظاهرين مناهضين للفساد في بيروت.

وأوضح البيان أيضا أن خوري حصل على عقود عامة ضخمة جنى من خلالها ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل جوهري.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية كذلك إن السيد سعى إلى تجنب ضوابط رأس المال غير الرسمية التي فرضتها البنوك المحلية منذ تشرين ثان/ نوفمبر من العام 2019.

وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات خارجية، وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح. ولم يذكر البيان اسم المسؤول الحكومي.

وكتب السيّد على "تويتر" أنه لن يعلّق على تحرك وزارة الخزانة الأميركية، مضيفًا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيًا الجمعة.

التعليقات