دافعت حكومة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، الأحد، عن شرعية جعل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلزاميا في الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100، وذلك بعدما علق القضاء قرارها السبت، للنظر في دستوريته.
وقال مستشار رئيس الولايات المتحدة، سدريك ريتشموند لشبكة "سي بي إس": "نحن على ثقة بأن هذا الإجراء" يتوافق "مع القانون".
وشدّد على أن "خيار الفحص الأسبوعي لكشف الاصابة" طُرح على العاملين الذين أبدوا تحفظا عن اللقاح.
وأضاف: "أن يصبح الشخص رئيسًا لا يعني اتخاذ القرارات السهلة بل القرارات العادلة والتحلي بالشجاعة لتطبيقها" بينما يندد المحافظون بأي شكل من أشكال إلزامية اللقاح باعتباره إجراء "ديكتاتوريا".
وقال المستشار المقرب من بايدن إن "المذبحة الجارية" مع وفاة أكثر من 750 ألف شخص بسبب الوباء في الولايات المتحدة "غير مقبولة" و"اللقاحات أفضل طريقة لمحاربتها".
ويرغم الإجراء المثير للجدل ملايين الموظفين في الشركات التي تضم أكثر من 100 موظف على التطعيم ضد كوفيد-19 بحلول 4 كانون الثاني/ يناير، تحت طائلة الخضوع لفحوص منتظمة لكشف الإصابة.
وقررت محكمة استئناف فدرالية السبت بعد أن رفعت إليها ولاية تكساس التي يسيطر عليها الجمهوريون طعنا عاجلا، تعليق هذا القرار الجديد بذريعة "مشاكل دستورية وإجرائية جدية"، إلى أن يتم دراسته في الجوهر.
وهذه نكسة للرئيس الديمقراطي الذي يراهن على تطبيق التطعيم الإلزامي لإعادة إطلاق حملة تحصين آخذة في التراجع.
وقال كبير الأطباء في الولايات المتحدة، فيفيك مورثي لقناة "إيه بي سي": "لم يكن الرئيس والحكومة ليتخذا هذه الإجراءات لو لم يعتبرا أنها مناسبة وضرورية"، مؤكدا أن السلطة التنفيذية "ستدافع" عنها أمام القضاء.
وشدد على أن اللقاح الإلزامي "ليس بجديد" في التاريخ الأميركي وفُرض لمكافحة العديد من الأمراض.
ولم يستبعد توسيع الإجراء ليشمل الشركات الأصغر حجما إذا صادق عليه القضاء على القرار في نهاية المطاف.
التعليقات