اتّهمت كوبا، الولايات المتحدة، الأربعاء، بالسعي لـ"زعزعة استقرار" الجزيرة من خلال تظاهرة للمعارضة من المقرر تنظيمها في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين.
وقال وزير الخارجية الكوبيّ، برونو رودريغيث، أمام السلك الدبلوماسي المعتمد لدى كوبا، "لن نسمح بأي شكل للعدوان المستمرّ من جانب حكومة الولايات المتحدة ومحاولاتها المتواصلة... لخلق ظروف زعزعة الاستقرار الداخلي وتعكير هدوء وأمن المواطنين... بإفساد احتفالنا" بذلك اليوم، عندما تفتح البلاد مجددا بصورة رسمية أمام السياحة الدولية.
ويتزامن موعد التظاهرة مع عودة التلامذة إلى المدارس الابتدائية وإعادة فتح الأماكن السياحية، بعد إغلاقها بسبب الجائحة، وإقامة احتفالات في العاصمة هافانا بمناسبة الذكرى الـ502 على تأسيسها.
وأبقى منظمو التظاهرة المقرر تنظيمها في هافانا وستّ مقاطعات على دعوتهم للنزول إلى الشارع، المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين للإثنين المقبل، رغم منع السلطات التي هددتهم بالملاحقة الجنائية.
وتتّهم الحكومة الشيوعية منظمي التظاهرة بالرغبة في الدفع من أجل تغيير النظام بدعم قوي من واشنطن.
وقال رودريغيث: "منذ 22 أيلول/ سبتمبر، حصل 29 إعلانًا من حكومة الولايات المتحدة أو من شخصيات مؤثرة من الكونغرس، بوتيرة إعلان واحد يوميًا تقريبًا، يهدف إلى تشجيع وتوجيه والتحريض على أعمال تزعزع استقرار بلدنا".
وتشمل الإعلانات "مطالب" موجّهة للحكومة الكوبية، منها السماح بتنظيم التظاهرة، غير أن هذه أشياء "لم تسمح بها (كوبا) أبدا ولن تسمح بها إطلاقًا".
ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض، نيد برايس، الإثنين الماضي، عبر "تويتر"، الحكومة الكوبية إلى أن "تسمع صوت شعبها فيما يحتجّ سلميًا من أجل إسماع صوته".
وردّ وزير الخارجية الكوبي الأربعاء قائلًا: "إذا كان لدى الحكومة الأميركية أدنى قلق على المستوى الإنساني، فعليها أن تبدأ برفع إجراءات الحظر" التي تم تعزيزها منذ عهد دونالد ترامب.
وشدد على أن مع "أكثر من 60 عقوبات فُرضت خلال الجائحة"، تُريد واشنطن "أن تجعل شعبنا يعاني" وبالتالي إحداث "انفجار اجتماعي".
وأكد أن تظاهرة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر هي "اعتداء منظّم من الخارج من خلال توظيف عملاء مدّربين ومموّلين" منتقدًا "سياسة الحضّ على الكراهية والعنف".
ودعا رودريغيث إلى "تضامن المجتمع الدولي".
وتأتي الدعوة إلى التظاهر بعد أربعة أشهر على تظاهرات عفوية وتاريخية هزّت الجزيرة في 11 تموز/ يوليو، والتي دعت إلى "الحرية" ووقف "الجوع" في ظلّ أزمة اقتصادية عميقة.
وبحسب المنظمة غير الحكومية "كوباليكس"، أوقف 1175 شخصًا خلال تجمعات تموز/ يوليو التي نجم عنها مقتل شخص وجرح العشرات، فيما لا يزال 612 شخصًا معتقلين حتى اليوم.
وتقوم السفارة الأميركية في هافانا منذ عدة أسابيع بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بالاعتقالات والأحكام الصادرة بحقّ متظاهرين أو تلك التي طلبها الادعاء.
وقالت السفارة عبر "تويتر"، الأربعاء: "(السجن لمدّة) 30 عامًا، أقسى عقوبة طلبها النظام الكوبي لمتظاهري 11 تموز/ يوليو"، مضيفةً: "طُلبت أحكام بالسجن من 15 إلى 30 عامًا لمحتجين في هولغوين متهمين بالتحريض على الفتنة لأنهم شجعوا جيرانهم على التظاهر ضد انقطاع التيار الكهربائي".
التعليقات