اشترطت الحكومة الأثيوبية، الخميس، انسحاب متمرّدي جبهة تحرير شعب تيغراي من منطقتي عفر وأمهرة المتاخمتين لتيغراي، من أجل بدء محادثات سياسية محتملة تصرّ على أنها غير موجودة أساسًا.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من جهود دبلوماسية مكثفة يقوم بها مبعوثون دوليون لتجنب تصعيد جديد في القتال.
ويشهد شماليّ أثيوبيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قتالًا عنيفًا، حين أرسل رئيس الوزراء، أبيي أحمد، الجيش إلى تيغراي للقضاء على السلطات الإقليمية بقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي اتهمها بتدبير هجمات على معسكرات للجيش.
وأعلن أحمد انتصاره في 28 شباط/نوفمبر. لكن في حزيران/يونيو، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي، وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.
وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية، دينا مفتي،"من أجل أن يكون هناك حل سلمي، هناك شروط: الأول أوقفوا هجماتكم؛ ثانيًا اتركوا المناطق التي دخلتموها (أمهرة وعفر)؛ ثالثا اعترفوا بشرعية هذه الحكومة".
ولكنّه أصرّ "بالمناسبة، لا تسيئوا الفهم، هذا لا يعني أنه تم اتخاذ قرار بخوض مفاوضات".
في المقابل، قال الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، غيتاتشو رضا، السبت الماضي، إنّ الانسحاب من أمهرة وعفر قبل المحادثات "غير مطروح إطلاقا".
وتطالب جبهة تحرير شعب تيغراي برفع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى الإقليم، حيث تقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف على شفير المجاعة.
وكثف المبعوثون الدبلوماسيون في الأيام الأخيرة جهودهم لوقف تصاعد أعمال العنف.
وأعرب وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتّحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، إلى نتيجة تضع حدا للحرب في أثيوبيا.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "أعتقد أن كل الأطراف يرون مخاطر استمرار النزاع".
وفي الأيام الأخيرة، اقترب متمردو إقليم تيغراي من العاصمة أديس أبابا وانضمّوا إلى جماعات مسلّحة أخرى.
التعليقات