أعلنت مفوضية المؤسسات الخيرية في بريطانيا، الخميس، فتح تحقيق رسمي يتعلق بتبرّعات تلقاها صندوق مؤسسة خيرية تابعة لملياردير سعودي، كانت مخصصة لمؤسسة الأمير تشارلز الخيرية.
وقالت المفوضية، التي تُعنى بتسجيل المنظمات الإنسانية في إنكلترا وويلز والإشراف عليها، إنها على اتصال مع "مؤسسة محفوظ"، منذ ظهور تقارير إعلامية تناولت تبرعاتها في أيلول/سبتمبر الماضي.
وتزعم تقارير أن الملياردير السعودي، محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، أحد المتبرعين البارزين لمؤسسة الأمير تشارلز، تلقى وعدا بتكريم ملكي وحتى جنسية بريطانية من قبل المساعد السابق للأمير تشارلز والمقرب منه، مايكل فاوست.
وقدّم فاوست استقالته مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة الأمير، الأسبوع الماضي.
وسينظر التحقيق في ما إذا كانت "تبرعات معينة تلقتها ’مؤسسة محفوظ’ مخصّصة للمؤسسة الخيرية قد استخدمت بما يتوافق مع نوايا المتبرع، وما إذا كان ينبغي إعادتها للمتبرع أو بدلا من ذلك تخصيصها لأغراض خيرية".
كما سيشمل التحقيق ما إذا كان الأمناء "قد قاموا بواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية كأمناء بما يتماشى مع قانون المؤسسات الخيرية".
وأشارت المفوضية إلى أنّ بالإمكان توسيع نطاق التحقيق إذا تطلب الأمر ذلك.
وبحسب المفوضية فإن أهداف "مؤسسة محفوظ" التي أُنشئت من أجلها هي "تعزيز وتطوير ثقافة عموم الناس في المملكة المتحدة في مجالات الثقافة والتاريخ واللغة والأدب والمؤسسات المتعلقة بالشرق الأوسط".
أمّا مؤسسة الأمير، التي تأسست عام 1986، فهي غير خاضعة لمفوضية المؤسسات الخيرية البريطانية باعتبار أنّها مسجّلة لدى الهيئة الناظمة للمؤسسات الخيرية في أسكتلندا.
وفي أيلول الماضي، فتحت الهيئة الأسكتلندية تحقيقا خاصا بتقارير تفيد بأن المؤسسة قبلت أموالا من مصرفي روسي أدين سابقا بتهمة تبييض الأموال.
وأشارت التقارير إلى أن الأمير تشارلز أرسل إلى ديمتري لوس رسالة يشكره فيها على تبرعه، مقترحًا أن يعقدا اجتماعا بعد جائحة كورونا.
واستقال رئيس المؤسسة، دوغلاس كونيل، قائلا إنه يتحمّل المسؤولية "في حال ظهر أن سوء تصرف قد حدث".
ورفضت لجنة الأخلاقيات في مؤسسة الأمير التبرعات، بعد اكتشاف إدانة لوس في روسيا عام 2004، على الرغم من أنّ الإدانة أسقطت عنه لاحقا بعد ادعائه أنه كان ضحية محاكمة ذات دوافع سياسية.
التعليقات