فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، هذا الأسبوع، في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيغراي شمال إثيوبيا، ويدين حالات الاعتقال على أساس الهوية العرقية، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية، مساء أمس، الجمعة.
وصرح دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته، بأن مسودة النص التي قدمتها إيرلندا، العضو غير الدائم في المجلس، لاقت رفضا صينيا - روسيا و"تم التخلي عنها". وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه "لا يوجد اتفاق"، معتبرة أنه تم التسرع في صياغة المسودة.
وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.
وفي مسودة النص، يطالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.
وتعرب المسودة أيضا عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة (الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزا الجمعة) ويطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم".
كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا على أساس الهوية العرقية ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة".
وتندد المسودة أيضا بـ"خطاب الكراهية".
والأسبوع الماضي، أعلنت إثيوبيا، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.
ويؤكد حقوقيون أن الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من إثنية التيغراي - والتي شاعت خلال الحرب - تضاعفت مذاك، وأن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "جماعات إرهابية" بدون مذكرة قضائية.
ودعت دول عدة، رعاياها، إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدا.
من جانبه، ناشد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ديبريسيون جيبرميشيل، إنهاء القتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره الأمين العام معهما، الجمعة، بحسب بيان أصدره المتحدث باسم، غوتيريش، وذكر البيان أن “الأمين العام، تحدث هاتفيا، وبشكل منفصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيبرميشيل“.
ولفت البيان إلى أن الاتصال جاء بالتنسيق مع وسيط الاتحاد الإفريقي، الرئيس النيجيري الأسبق، أولوسيغون أوباسانغو، والرئيس الكيني الحالي، أوهورو كينياتا وأضاف البيان "ناشد الأمين العام الطرفين وضع نهاية للقتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة المستمرة".
وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي الـ28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ القانون" بالسيطرة على كامل الإقليم، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة، حيث قُتل آلاف المدنيين.
ووفق مراقبين، تسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، فيما تقول الخرطوم إن أعدادهم بلغت 71 ألفا و488 شخصا.
التعليقات