أقرّ الكونغرس الأميركي، الليلة الماضية، ميزانية موقتة لتجنب شلل الخدمات الفدرالية بحلول نهاية الأسبوع. وأيد 69 عضوا في مجلس الشيوخ مشروع قانون يمدد الميزانية الحالية حتى 18 شباط/فبراير المقبل، فيما عارضه 28 عضوا، وذلك بعد ساعات على تبنيه في مجلس النواب، على أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه.
كان أعضاء جمهوريون في الكونغرس لوحوا في وقت سابق باتجاه الدفع نحو "الإغلاق"، احتجاجا على فرض إدارة بايدن إلزامية اللقاح على بعض الفئات.
وكان أمام المشرّعين يوم ونصف يوم فقط للاتفاق على ميزانية جديدة، تجنبا لنفاد موارد الدولة الفدرالية وإحالة مئات آلاف الموظفين على البطالة الفنية. وكان الإغلاق، في حال حصوله، سيؤثر على الوزارات والمتنزهات الوطنية وبعض المتاحف وعلى عدد كبير من المؤسسات.
وأثر الإغلاق في شتاء 2018، وهو الأطول حتى الآن، بشكل ملحوظ على مراقبة الأمتعة في المطارات، وهي فوضى لا تريدها الغالبية العظمى من المشرّعين قبل عطلة أعياد نهاية السنة.
واتفق المشرّعون على نص يمدد الميزانية الحالية للحكومة بعد مفاوضات طويلة. غير أن مجموعة من المشرّعين الجمهوريين، معظمهم قريبون جدا من الرئيس السابق دونالد ترامب، كان سبق لهم أن عبروا عن رفضهم له بحجة أنه سيساعد في تمويل تطبيق إلزامية التطعيم التي يعارضونها.
وتركزت المعارضة على مرسوم وقعه بايدن ينصّ على ضرورة تطعيم موظفي الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل، والذي طعنوا فيه أمام القضاء.
انتقدت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، هؤلاء المشرّعين الجمهوريين، قائلة إن "من الغباء أن يقول المعارضون للعِلم والتطعيم إنهم سيوقفون الحكومة الفدرالية بسبب ذلك".
وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، صباح أمس الخميس، "يبدو أن الخلاف بين الجمهوريين" يمكن أن يؤدي إلى شلل "غير ضروري وخطر" للحكومة الأميركية.
وكان الوضع ضبابيا إلى درجة أن الكثير من الاقتصاديين بدأوا في تقدير كلفة الإغلاق، متوقعين أنها كانت ستبلغ بضعة مليارات من الدولارات أسبوعيا.
يتوجب على المشرّعين أن يعالجوا أيضا قبل الأعياد مسائل أخرى لا تقل أهمية. فعلاوة على الميزانية، يفترض أن يقر المشرّعون ميزانية دفاع منفصلة، لا يزال الإجماع عليها غائبا.
والأكثر إلحاحا أن أمامهم، حتى 15 كانون الأول/ديسمبر الحالي، لرفع قدرة الولايات المتحدة على الاستدانة لتجنب التخلف عن سداد الدين السيادي لأكبر قوة اقتصادية في العالم. وفي حال لم يتحقق ذلك، قد تعاني الولايات المتحدة ضائقة مالية وتعجز على سداد مدفوعاتها، وهو وضع كارثي محتمل تراقبه القوى الكبرى في أنحاء العالم عن كثب.
وإذا تمكن الكونغرس من معالجة هذه الملفات في الوقت المناسب، فسيكون قادرا أخيرا على إعلان خطة الاستثمارات الاجتماعية والبيئية الضخمة التي اقترحها بايدن وينتظرها بفارغ الصبر.
وهذا المشروع الذي تبلغ كلفته 1750 مليار دولار ويوفر من بين أشياء أخرى رعاية مجانية للأطفال في الحضانات وتمويلات كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عالق منذ أشهر في الكونغرس.
ويعوّل بايدن بشدة على الخطة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الأميركيين وفق استطلاعات الرأي، لإضفاء زخم إيجابي على ولايته.
وتعهد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إقرار هذا النص قبل عيد الميلاد. لكن مصير هذا المشروع، على غرار مشاريع أخرى غيره، لا يزال غير مؤكد.
التعليقات