انتخب مجلس النواب الألماني، اليوم الأربعاء، الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس مستشارا، منهيا رسميا عهد أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عاما.
وحصل شولتس البالغ من العمر 63 عاما والمدعوم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين، على تأييد 395 نائبا من أصل 736 في البوندستاغ، على أن يتوجه الآن إلى مقر رئيس الجمهورية الفدرالية، فرانك فالتر شتاينماير، لتسلم وثيقة تعيينه.
أخذ شولتس دعما كبيرا إثر الاجراءات التي اتخذتها حكومته السابقة التي شغل فيها منصب وزير المالية في حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الرابعة والتي كان نائبها أيضا، على إثر سياسة مواجهة فيروس كورونا والدعم المالي للمتضرين منه.
وأبرز المناصب السياسية التي شغلها قبل دخوله الحكومة كان منصب عمدة مدينة هامبورغ خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2018.
وبعد شهرين ونصف الشهر على الانتخابات في ألمانيا، يصبح الاشتراكي الديمقراطي شولتس مستشارا، معيدا اليسار الوسط إلى الحكم.
وتنسحب ميركل من الحياة السياسية بعد أربع ولايات متتالية، بفارق تسعة أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة للحكم التي سجلها هيلموت كول (1982-1998).
وبعد تلقيها الكثير من الإشادات والتكريم في الأسابيع الأخيرة، تغادر ميركل المستشارية نهائيا بعد مراسم تسليم السلطة لشولتس، خصمها السياسي إنما كذلك وزير ماليتها ونائبها في السنوات الأربع الأخيرة بموجب لعبة التحالفات.
وبذلك تطوي ميركل التي تنسحب فيما شعبيتها في أعلى مستوياتها، حياة سياسية استمرت 31 عاما بينها 16 على رأس القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.
ويتسلم شولتس مقاليد السلطة على رأس أول حكومة تكافؤ في ألمانيا تتولى نساء فيها وزارات أساسية مع تعيين البيئية، أنالينا بيربوك وزيرة للخارجية، والاشتراكيتين الديموقراطيتين، كريستين لامبريشت وزيرة للدفاع، ونانسي فيسر وزيرة للداخلية.
كذلك تعتبر الحكومة سابقة من حيث تشكيلتها السياسية، إذ تضم للمرة الأولى منذ الخمسينيات ثلاثة مكونات هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر.
وبالرغم من الاختلاف لا بل التعارض أحيانا في برامج التشكيلات الثلاث، إلا أنها توصلت سريعا إلى الاتفاق على برنامج يرتكز إلى حماية البيئة والتقشف المالي وأوروبا.
ومن المتوقع أن يتولى زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر المعروف بتمسكه بنهج التقشف، وزارة المال.
وسيواجه الوزراء فور تولي مهامهم الجديدة وضعا صحيا متأزما إلى حد غير مسبوق منذ ظهور كوفيد-19، إذ دفعت الموجة الجديدة من تفشي الوباء الحكومة إلى فرض قيود شديدة على غير الملقحين تتضمن منعهم من دخول المطاعم والمواقع الثقافية وحتى المتاجر غير الأساسية في بعض المناطق منها العاصمة برلين.
ومن المتوقع أن تفرض الحكومة الجديدة بدفع من أولاف شولتس إلزامية التلقيح ضد كوفيد-19، وذلك اعتبارا من شباط/فبراير أو آذار/مارس، في وقت تخضع المستشفيات لضغوط شديدة ولا سيما في ساكسونيا وبافاريا حيث الوضع متأزم جدا.
وقرر شولتس، رئيس بلدية هامبورغ سابقا، أن يعهد بحقيبة الصحة إلى كارل لاوترباخ وهو بالأساس طبيب ويدعو إلى فرض قيود شديدة.
غير أن السلطات الجديدة قد تصطدم بمشاعر الغضب حيال التدابير الصحية في مناطق ألمانيا الشرقية سابقا التي تضم معاقل اليمين المتطرف وحيث تنتشر نظريات المؤامرة بين السكان الذين يرفضون تلقي اللقاح.
وغالبا ما تشهد تجمعات المعارضين للقيود الصحية اشتباكات.
كذلك، تواجه الحكومة الجديدة ترقبا كبيرا في الملفات الدولية وسط التوتر الجيوسياسي مع روسيا والصين.
ولم يعلق شولتس على إعلان الولايات المتحدة مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شباط/ فبراير والقرار المماثل الصادر لاحقا عن أستراليا أيضا، في وقت لم تستبعد وزيرة الخارجية الجديدة أن تحذو حذو واشنطن أيضا.
ووعدت بيربوك أيضا باعتماد سياسة أكثر صرامة من الحكومة السابقة تجاه موسكو، في وقت تحشد روسيا قوات ومدرعات عند حدود أوكرانيا، ما يثير مخاوف من شن هجوم على هذا البلد.
وفي استمرارية للتقليد المتبع من أسلافه، سيتوجه شولتس إلى فرنسا في أول زيارة له إلى الخارج ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة.
أما وزيرة الخارجية الجديدة، فتصل الخميس إلى باريس قبل أن تشارك في نهاية الأسبوع في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في ليفربول.
التعليقات