منظّمات حقوق إنسان دوليّة تندد ببيع أسلحة فرنسية للإمارات

طالبت منظمات غير حكومية عدة، أمس الثلاثاء، فرنسا بأن "تضع الحق" في صلب علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة التي تستخدم أسلحة فرنسية في الحرب التي تقودها السعودية بالتحالف مع الإمارات في اليمن وذلك لانتهاكها "التزاماتها الدولية".

وفي تقرير بعنوان "مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن"، قالت المنظمات إنه في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهّدت فرنسا حظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنّها ‘قد تستخدم‘ في ارتكاب انتهاكات" لحقوق الإنسان.

وباريس ملزمة بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمات غير الحكومية الخمس التي شاركت في إعداد التقرير وبينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي يدفع باتّجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.

واعتبر التقرير أنّ الإمارات "حليف إستراتيجي" لفرنسا وهي "ديكتاتورية" يواجه فيها "أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب"، مشيرًا إلى أحكام مشدّدة صدرت بحق 69 ناشطًا في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة.

وأضاف التقرير أنّ السلطات الإماراتية "تتحمّل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة" في "بعض الانتهاكات الأكثر خطورة" في النزاع اليمني، وخصوصًا "التعذيب والإخفاءات القسرية" و"الهجمات على المستشفيات والمدارس" التي تنفّذها جماعات تدعمها.

والإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات الدفاعية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، مع طلبيات بلغت قيمتها 4,7 مليارات يورو.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر وقّعت الإمارات مع فرنسا اتفاقية قياسية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال خلال زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية تشمل قطر والسعودية.

ورأت الرئاسة الفرنسية في بيان أنّه "إنجاز كبير للشراكة الإستراتيجية بين البلدين" الحليفين، مشددة على أهمية القواعد العسكرية الفرنسية الثلاث في البلد الخليجي الثري.

واتّهم التقرير شركات أسلحة فرنسية خصوصا تاليس وسافران بـ"الضلوع بشكل مباشر في اليمن" بتجهيزها "معظم المعدات العسكرية" الإماراتية بأنظمة إطلاق النيران.

وبحسب التقرير، فغالبًا ما تستخدم هذه المؤسسات شركات تابعة لها في جنوب أفريقيا وروسيا وهولندا لبيع منتجاتها.

واعتبر توني فورتان المشارك في إعداد التقرير في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "فرنسا تناقض تعهّداتها" على صعيد حقوق الإنسان، وأنها تعتمد خطابا مزدوج المعايير، داعيا إلى فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.

وشدّد الباحث في مرصد التسلّح على "ضرورة أن تضع فرنسا الحقّ في صلب علاقاتها الدولية".