استمرّت الليرة التركية، اليوم، الخميس، في التراجع إلى مستوياتها الدنيا، لتصل إلى 15.5 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وقرر البنك المركزي التركي خفض معدل فائدته الرئيسية من 15 إلى 14% للشهر الرابع على التوالي، ما أدّى فورا إلى تراجع الليرة خلال الدقائق التي تلت إعلان القرار.
ويعتبر الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، أنّ معدلات الفائدة المرتفعة تحرّك التضخم، مخالفا بذلك سائر النظريات الاقتصادية التقليدية.
ويبدو أن إردوغان يراهن على النمو، أيًّا كان الثمن/ قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2023.
وبلغ النمو 7,4% في الفصل الثالث من السنة، بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي، مدعومًا خصوصًا من الصادرات التي تدنت أسعارها بفعل فارق العملة.
لكنّ تراجع قيمة الليرة ينعكس سلبا على الأتراك أنفسهم، الذين يعانون من ارتفاع حاد في الأسعار لم يعد بإمكانهم تحمله، في بلد يعتمد إلى حد بعيد على الواردات ولا سيما من المواد الأولية والطاقة.
وفي ظل هذه الأجواء السياسية المشحونة، أعلن إردوغان، الخميس، في بث مباشر عبر التلفزيون، رفع الحد الأدنى للأجور في الأول من كانون الثاني/يناير 2022، من 2825,90 ليرة (حوالى 160 يورو) إلى 4250 ليرة (حوالى 240 يورو)، بزيادة 50%.
وقال "مع هذه الزيادة، أعتقد أننا أثبتنا تصميمنا على عدم سحق عمالنا بمواجهة ارتفاع الأسعار".
وارتفعت نسبة التضخم الرسمية إلى 21,31% في تشرين الثاني/نوفمبر بمعدل سنوي، غير أن هذا الرقم هو محور معركة سياسية محتدمة، إذ تتهم المعارضة مكتب الإحصاءات الوطني بتعمد التقليل من قيمته الفعلية.
وأظهرت مشاهد لقيت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت تعليقات كثيرة في الأيام الأخيرة في تركيا، صفوف انتظار طويلة جدا أمام مستودعات الخبز التي تديرها بلديتا المعارضة في أنقرة وإسطنبول، حيث يباع 250 غراما من الخبز بـ1,25 ليرة، أي أقل بمرتين من السعر في معظم المخابز.
وهذا الفارق في سعر الخبز بات مهما للعديد من الأتراك، في وقت ارتفعت أسعار بعض المواد الأساسية مثل زيت دوار الشمس بنسبة 50% خلال عام.
وتدخل البنك المركزي التركي أربع مرات منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر محاولا دعم الليرة، من غير أن ينجح إذ يتجه عدد متزايد من الأتراك إلى الدولار أو الذهب محاولين الحفاظ على مدخراتهم.
غير أنّ هذا الوضع لا يثني الرئيس عن المضي في سياسته الاقتصادية، وهو حذّر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بأنه سيستمر في "مقاومة الضغوط"، منددا بـ"مؤامرة" تستهدف الاقتصاد التركي.
وبعدما بدل وزير المال ثلاث مرات منذ 2018، وآخرها في 2 كانون الأول/ديسمبر، أصدر إردوغان ليل الأربعاء - الخميس مرسوما قضى بإقالة نائبين لوزير المال.
وأوضح مسؤول غربي كبير أن إردوغان واثق من صوابية سياسته النقدية ولا ينوي التخلي عنها.
وقال المسؤول هذا الأسبوع طالبا عدم ذكر اسمه "إردوغان بات حرا طليقا، لم يعد هناك أحد من حوله يمكن أن يتصدى لقناعته الأساسية، سواء كانت مرتبطة بمبادئه الدينية أو بذهنيته التجارية المحدودة، أو مزيج من الاثنين: فهو يعتقد جديًّا أن ذلك سينجح".
التعليقات