تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارا بالإجماع قدمته الولايات المتحدة، من شأنه تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.
وينص القرار على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية" على غرار "تأمين السلع والخدمات الضرورية" لتلبية "الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان"، من دون أن يشكل هذا الأمر "انتهاكا" للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.
ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة، بإزاء أفغانستان التي يحكمها نظام طالبان منذ آب/ أغسطس الماضي، دون أن يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن.
ويهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر إلى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة الى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، بحسب ما ورد بالاقتراح الأميركي.
وبخلاف صيغة سابقة للنص تضمنت استثناء عقوبات محددة وفق كل حالة على حدة، فإن القرار الصادر يشمل تأمين المساعدة الإنسانية حتى أوسع مدى.
وأكد السفير الصيني لدى المنظمة الأممية، زانغ جون، أن "المساعدة الإنسانية والمساعدة الحيوية ينبغي أن تصلا إلى الشعب الأفغاني من دون أي عائق"، معتبرا أن "الشروط أو القيود المصطنعة غير مقبولة".
وفي محاولة لضمان وصول المساعدة فعليا إلى الأفغان، بحيث لا تستفيد طالبان منها، نص القرار على إعادة النظر في الاستثناءات العامة المرتبطة بالمساعدة الإنسانية بعد اثني عشر شهرا. وخلال المفاوضات، طلبت فرنسا والهند ألا يسري القرار سوى لستة أشهر، بحسب دبلوماسيين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي مطلع (لم تسمه) قوله: "في حال كُشفت أدلة أنه يتم خرق الاستثناء أو أن أموالا تصل إلى أفراد معاقبين، يمكن العودة إلى الخلف".
وأوضح أن القرار "يشجع بقوة مقدمي" المساعدة الإنسانية على "الحد من أي استفادة" مباشرة أو غير مباشرة لصالح أفراد أو كيانات تستهدفها العقوبات الدولية.
كذلك، يشمل القرار مراقبة الأمكنة التي تصل إليها المساعدات خلال الشهرين اللذين يعقبان توزيعها، فضلا عن إعداد تقرير أممي كل ستة أشهر حول كيفية تنفيذ آلية المساعدة.
التعليقات