أطلقت النمسا في سابقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، مشروع إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين فوق سن 18 عامًا، والمُعترِض على التلقيح يتعرض لغرامة كبيرة.
أصدر الرئيس، الجمعة، القانون المُعتمد في 20 كانون الثاني/ يناير في البرلمان، وهو نتيجة لعملية بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر لمواجهة تفشي الوباء.
وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية على رغم الانتقادات، في تباين عن شركائها الأوروبيين.
ويندد مانويل كروتغارتنر المناهض للقوانين الصحية في لينز شمال البلاد بالقرار، ويقول "لا تتبعنا أي دولة أوروبية في جعل اللقاح إلزاميًا".
وبدأت في ألمانيا المجاورة مناقشة مشروع مماثل منذ 26 كانون الثاني/ يناير في البوندستاغ، يدافع عنه المستشار الجديد أولاف شولتس، ولكنه تأخر بسبب انقسام الطبقة السياسية حوله.
رغم هذا الإجراء القاسي، لم ترتفع نسبة التلقيح في النمسا، وبقيت ما دون المستويات المُسجلة في فرنسا أو إسبانيا، حيث بلغت حوالي 70% من السكان.
وعدد الراغبين في تلقي اللقاح في مراكز التطعيم في فيينا محدود.
وتقول الناشطة في منظمة "أربيتير ساماريتر بوند" الإنسانية، ستيفاني كورزويل، التي تدير أحد مراكز التلقيح في حديث لـ"فرانس برس": "نحن بعيدون عن العمل بقدرتنا القسوى. هناك ركود تام"، وذلك قبل بضعة أيام من دخول القانون حيز التنفيذ.
وأتت النادلة ميلاني (23 عامًا)، لتلقي الجرعة الثالثة قبل أن تنتهي مدة شهادتها الصحية، ولكنها أكدت أنها تقوم بالخطوة دون اقتناع. وقالت "لا أريد أن أبقى مسجونة في المنزل". وفي النمسا يتم استثناء غير الملقحين من دخول المطاعم وصالات الرياضة والأماكن الثقافية. وسيخضعون من الآن فصاعدًا لغرامات، ما اعتبرته ميلاني إجراء "غير مجد".
يشمل نص القانون جميع المقيمين البالغين، باستثناء الحوامل، ومَن أصيبوا بالفيروس منذ أقل من 180 يومًا، ومَن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبية.
ولن يبدأ الكشف على السكان قبل منتصف آذار/ مارس: وحينها ستفرض غرامات بقيمة تتراوح بين 600 و3600 يورو ولكن يتم رفعها إذا امتثل المُخالِف خلال مهلة أسبوعين.
في المقابل يشجع أشخاص آخرون واقفين في صف انتظارٍ لتلقي اللقاح، على جعل اللقاح إلزاميًا للجميع.
وتقول إنجيليكا التمان التي تعمل في مكتب كاتب عدل "كنا قضينا منذ وقت طويل (على الجائحة) لو تلقى الجميع اللقاح". ويدعم أكثر من 60% من النمساويين الإجراء بحسب تحقيق حديث، ولكن شرائح كبيرة من السكان تبقى معارضة بشدة.
ونزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشارع لعدة أسابيع عقب الإعلان عن المشروع، احتجاجًا ضد اجراء اعتبروه راديكاليًا وقاتلًا للحريات.
وظهرت انتقادات حول معنى هذا القانون في مواجهة متحورة أوميكرون الأقل خطورة وارتفاع عدد الحالات بشكل كبير.
تزامنًا أعلن المستشار المحافظ، كارل نيهامير، الذي يدير شؤون البلد مع أنصار البيئة، تخفيف القيود الصحية.
ويؤكد وزير الصحة، وولفغانغ موكستاين، أنّ التلقيح الإلزامي يهدف إلى الحماية من "الموجات الجديدة ومكافحة المتحورات الجديدة"، التي يمكن أن تظهر في الأشهر المقبلة.
ويتم فرض الشهادة الصحية في عدد متزايد من البلدان بالنسبة لبعض المهن والنشاطات، ولكن فرض اللقاح على الجميع يبقى استثنائًا.
يذكر أن التلقيح إلزامي في الإكوادور ويشمل الأولاد ما فوق الخمس سنوات، ما يشكل سابقة عالمية.
قبل ذلك فرض بلدان في آسيا الوسطى هما طاجيكستان وتركمانستان إلزامية اللقاح. وكذلك إندونيسيا رغم أن الواقع يشير إلى أن أقل من نصف السكان تلقوا اللقاح.
التعليقات