طلبت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية المسؤولة عن حفظ وثائق الرؤساء الأميركيين، من القضاء فتح تحقيق حول الرئيس السابق، دونالد ترامب، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء.
وشهدت الأسابيع الأخيرة ظهور تشكيك في إدارة الملياردير الجمهوري للوثائق الرئاسية في عدة مناسبات، فقد أشارت المؤسسة الإثنين إلى أنها اضطرت لاستعادة خمسة عشر صندوقا من الوثائق في فلوريدا كان دونالد ترامب قد أخذها بعد مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2021.
ومن بين الوثائق الالتي احتوتها هذه الصناديق رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما والزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.
وبموجب قانون عام صدر عام 1978، يجب على أي رئيس أميركي إرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
وكشفت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية في الأسبوع الماضي أن الزعيم السابق كان معتادا على تمزيق بعض وثائق عمله، وهي ممارسة أخرى تتعارض مع قانون 1978.
وقالت إن بعض الأوراق التي تم إرسالها إليها تمت "إعادة لصقها بشريط" من قبل "مسؤولي إدارة السجلات بالبيت الأبيض"، بينما ترك البعض الآخر كما هو.
ونقل بعض تلك الوثائق من الأرشيف إلى لجنة برلمانية تحقق في دور دونالد ترامب في هجوم أنصار له على مبنى الكونغرس.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب أخذ معه "رسائل الحب" عند مغادرته البيت الأبيض
التعليقات