"طالبان" تعتقل صحافيين وموظفين للأمم المتحدة بأفغانستان

اعتقلت طالبان صحافيين أجنبيين خلال قيامهما بمهمة لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من موظفيها الأفغان العاملين في العاصمة.

يأتي التطور في كابول في الوقت الذي كان يتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالوصول إلى 3.5 مليارات دولار من الأصول للمساعدات الأفغانية.

وفي تغريدة على "تويتر" كتبت مفوضية اللاجئين "تم احتجاز صحافيين اثنين يقومان بمهمة لصالح المفوضية ومواطنين أفغان يعملون معهم في كابول. نبذل قصارى جهدنا لتسوية الموقف بالتنسيق مع آخرين".

ورفضت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، الإدلاء بمزيد من التصريحات. ولم ترد من طالبان أي معلومات حول المعتقلين.

أحد المعتقلين هو أندرو نورث، الصحافي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية والذي عمل في السابق في أفغانستان. وأصدرت زوجته ناتاليا أنتيلافا نداء عبر "تويتر" لإطلاق سراحه.

وقالت "كان أندرو في كابول يعمل مع مفوضية اللاجئين ويحاول مساعدة شعب أفغانستان. تنتابنا مخاوف كبيرة بشأن سلامته وندعو كل من له تأثير ونفوذ الى المساعدة في تأمين إطلاق سراحه".

من جانبها، أدانت "لجنة حماية الصحفيين"، غير الهادفة للربح ومقرها نيويورك والمعنية بحماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين، إلاعتقالات، ودعت لإطلاق سراح الصحافيين على الفور.

وقالت اللجنة في بيان "يجب على طالبان إطلاق سراح أندرو نورث وكل الصحافيين المحتجزين بسبب عملهم، والإحجام عن مضايقة واحتجاز العاملين في المجال الصحفي" منوهة إلى أنه تم احتجازهم الثلاثاء الماضي.

وفي واشنطن، قال ستيفن بتلر منسق برنامج "لجنة حماية الصحفيين" في آسيا "احتجاز طالبان لصحافيين اثنين خلال قيامهما بمهمة أوكلتها إليهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يمثل انعكاسا مؤسفا للتراجع العام في مساحة الحرية الصحفية، والهجمات المتزايدة على الصحفيين في ظل حكم طالبان".

واجتاحت طالبان أفغانستان، واستولت على كابول ومعظم أنحاء البلاد منتصف آب/أغسطس، حين كانت القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي ينسحبان من البلاد بعد 20 عاما.

ولم يعترف المجتمع الدولي رسميا بحكام أفغانستان الجدد، خشية تفرض طالبان نفس الحكم القاسي كما فعلت في التسعينيات حين كانت في السلطة.

في أعقاب توليها الحكم تم تعليق التمويل الدولي وتجميد مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية في الخارج، معظمها في الولايات المتحدة، واوقفت المساعدات المالية للحكومة إلى حد كبير، ما دفع الاقتصاد الأفغاني إلى مزيد من التدهور.