أعلن مسؤولون حكوميون إثيوبيون، أن بلادهم ستبدأ بعملية توليد الطاقة من سد النهضة المثير للجدل على نهر النيل اعتبارا من، يوم غدٍ الأحد.
والسد المتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، في قلب خلاف إقليمي منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.
وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية لوكالة "فرانس برس" إن "غدا (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد". وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.
وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.
وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
ويهدف المشروع البالغة تكلفته 4,2 مليار دولار، لإنتاج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من انتاج إثيوبيا من الكهرباء.
وكانت إثيوبيا تخطط في الأساس لإنتاج نحو 6500 ميغاواط قبل أن تخفض هدفها.
وقال أديسو لاشيتيو من معهد بروكينغز في واشنطن إن "الكهرباء التي ستولد من السد يمكن أن تساعد على إحياء اقتصاد دمرته عوامل مجتمعة من حرب دامية وارتفاع أسعار الوقود وجائحة كوفيد".
يقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 مترًا.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معًا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
لم تتوصل محادثات أجريت برعاية الاتحاد الأفريقي لاتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله. وطالبت القاهرة والخرطوم بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق.
غير أن المسؤولين الإثيوبيين يعتبرون ملء السد مرحلة طبيعية من عملية بناء السد ولا يمكن وقفها.
ناقش مجلس الأمن الدولي في تموز/يوليو الماضي المشروع، غير أن إثيوبيا التي طالما عارضت بحث قضية السد في مجلس الأمن، اعتبرت بيان المجلس خروجا "غير مفيد" عن المسار بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وتبنى مجلس الأمن في أيلول/ سبتمبر بيانا يوصي مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.
وتتمسك مصر بحق تاريخي لها في مياه النيل تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر.
وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان.
غير أن إثيوبيا ليست طرفا في تلك الاتفاقات ولا تعتبرها قانونية.
بدأت مرحلة ملء خزان السد الضخم في 2020 وأعلنت إثيوبيا في تموز/يوليو ذلك العام الوصول لهدف تعبئة 4,9 مليار متر مكعب.
تبلغ السعة الإجمالية للخزان 74 مليار متر مكعب من المياه، وكان الهدف في 2021 إضافة 13,5 مليونا.
في تموز/ يوليو الماضي أعلنت إثيوبيا الوصول لذلك الهدف ما يعني احتواءه على ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة، علما بأن بعض الخبراء شككوا في ذلك.
التعليقات