احتج آلاف المعلمين الإيرانيين والمحاربين القدامى والمتقاعدين في مظاهرات جديدة في أكثر من 100 مدينة إيرانية، أمس السبت واليوم الأحد، اعتراضا على البطء في تنفيذ إصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية، اليوم الأحد.
وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة في إيران على خلفية معيشية، في ظل أزمة اقتصادية تواجهها البلاد، وتعود بالدرجة الأولى للعقوبات الأميركية.
February 20 - Isfahan, central #Iran
— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) February 20, 2022
Steel industry retirees and pensioners protesting not receiving their pensions and receiving hollow promises from regime officials.#IranProtests #اعتراضات_سراسریpic.twitter.com/nozeEmyfw7
وفي عددها الصادر الأحد، أشارت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الى مشاركة آلاف المعلّمين في تجمعات أمام مقر مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، ودوائر وزارة التربية في العاصمة ومدن عدة مثل أصفهان وشيزار ومشهد.
ويطالب المعلّمون منذ أسابيع بالاسراع في تطبيق اصلاحات للرواتب والأجور، تأخذ في الاعتبار خبرتهم، وتضعهم على مستوى موازٍ لموظفي القطاعات الأخرى.
والأسبوع الماضي، أشار البرلمان الى أن نظام الرواتب الجديد، والذي تأخر تنفيذه لأكثر من عام، سيتم تنفيذه اعتبارا من العام الجديد في إيران، والذي يبدأ في 21 آذار/مارس.
February 20 - Tehran, #Iran
— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) February 20, 2022
War veterans, along with former prisoners of war, protesting and demanding their "war compensation" promised to them after the 1980s Iran-Iraq war. #IranProtests #اعتراضات_سراسریpic.twitter.com/U2USi5IxgU
وأشارت "اعتماد" الى أن المعلّمين المتظاهرين طالبوا بالافراج عن زملاء لهم تم توقيفهم في احتجاجات سابقة، ورددوا شعارات منها "من طهران الى خراسان (شمال شرق) معلّمون في السجن".
ونقلت عن معلّمين محتجين قولهم إنه تم توقيف قرابة 15 منهم السبت.
وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى الى العقوبات الأميركية التي انعكست تراجعا في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم. وقدّر البنك الدولي نسبته بنحو 43% بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.
كما انتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في كانون الثاني/يناير، بعض القرارات الاقتصادية "الخاطئة" التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي، معتبرا أنها كانت سببا في تحقيق مؤشرات اقتصادية "غير مرضية".
اقرأ/ي أيضًا | رئيسي وماكرون يتباحثان تطورات المفاوضات النووية
التعليقات