طلب نواب إيرانيون من رئيس البلاد، إبراهيم رئيسي، نيل ضمانات من الأطراف الغربيين قبل إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، مع اقتراب المباحثات بشأنه من مراحل حاسمة، وفق ما أفاد الإعلام الرسميّ، اليوم الأحد.
وأفادت وكالة الأنباء "إرنا" بأن "أكثر من 250 نائبا (من أصل أعضاء المجلس الـ290)، وقّعوا بيانا موجها الى رئيس الجمهورية"، شددوا فيه على ضرورة أن يكون أي تفاهم بشأن الملف النووي مرتبطا بـ"الضمانات اللازمة".
وبدأت قبل أشهر المباحثات بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، لإحياء التفاهم الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018.
وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر إلى إعادة الأميركيين إلى الاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، وعودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها بعد الانسحاب الأميركي.
ورأى النواب في بيانهم أن واشنطن والدول الأوروبية، أظهرت "بأنها لا تفي بأي عهد وتستخدم أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الإيراني"، ولذلك "يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود بدون الحصول على الضمانات اللازمة".
واعتبروا أن على الأطراف الغربية ضمان "أنها لن تنسحب من الاتفاق النووي"، والتخلي عن "آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحال مخالفتها الاتفاق، ورفع العقوبات المفروضة بمختلف مسمّياتها.
كما شددوا على ضرورة رفع العقوبات "خاصة في المجال النفطي والمصرفي وعودة عائدات التصدير عبر الطرق المصرفية بدون عوائق"، قبل اتخاذ الجمهورية الإسلامية إجراءات العودة لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عمليا، وضمان عدم تكرار خروج واشنطن.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وبعث المعنيون في الأيام الأخيرة بإشارات إلى بلوغ المفاوضات مراحل حاسمة والاقتراب من إنجاز تفاهم، لكن مع تأكيدهم أن بعض نقاط التباين لا تزال قائمة بين طهران وواشنطن.
التعليقات