كشفت صحيفة ألمانية ووسائل إعلام أخرى، أمس الأحد، بيانات عملاء في "كريدي سويس" ثاني أكبر بنوك سويسرا، كانت قد حصلت عليها من تسريبات من جهة مجهولة.
وشملت البيانات تفاصيل 30 ألف عميل ويشير إلى أوجه قصور محتملة في الاهتمام بالقيام بالمراجعات اللازمة للكثير من العملاء، ومنهم المتهمون بالاستبداد وجرائم الحرب والتجارة بالبشر والمخدرات.
وقال بنك "كريدي سويس" في بيان إنه "يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن ممارسات المصرف التجارية المزعومة".
وقالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليومية إنها تلقت البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد رقمي آمن منذ أكثر من عام. وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر فرد أم جماعة.
ولم تدفع الصحيفة أي مبالغ مالية ولم تعد بأي شيء مقابل الحصول على تلك التسريبات.
وأوضحت الصحيفة أنها أجرت تقييما للبيانات، التي تتناول الفترة من أربعينيات القرن الماضي وحتى بدايات العقد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (منظمة استقصائية معنية بالتحقيق والإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد)، والعشرات من شركائها الإعلاميين بما في ذلك صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذي غارديان".
وتقول الصحيفة إن البيانات تشير إلى أن البنك قَبِل "قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين" كعملاء لديه.
قال "كريدي سويس" إن المزاعم "قديمة في الغالب" وإن "هذه التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك".
وأوضح "كريدي سويس" أنه راجع عددا كبيرا من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالمزاعم، وأن نحو 90% من تلك الحسابات "مغلق اليوم أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحفية، وأن أكثر من 60% منها مغلق من قبل عام 2015".
أما بالنسبة للحسابات التي ما زالت نشطة، قال البنك إنه "مطمئن للإجراءات اللازمة والمراجعات وخطوات الرقابة الأخرى التي تم اتخاذها بما يتماشى مع إطار عملنا الحالي".
وأضاف البنك أن القانون يمنعه من التعقيب على "العلاقات المحتملة للعملاء".
التعليقات