فرنسا تعترض سفينة روسية "تطبيقا للعقوبات الأوروبية"

اعترضت الجمارك الفرنسية سفينة تجارية تنقل مركبات إلى سانت بطرسبرغ ويعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وحوّلت مسارها إلى بولونيه سور مير في شمال فرنسا، على ما أفادت الإدارة البحرية الفرنسية.

وهذه السفينة البالغ طولها 127 مترا والتي اعترضتها الجمارك قبالة أونفلور، ليل الجمعة السبت، "يشتبه في ارتباطها بمصالح روسية مستهدفة بالعقوبات" كما أوضحت فيرونيك مانيان مسؤولة الاتصالات الإقليمية في الإدارة البحرية.

من جانبها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفارة الروسية في فرنسا، اليوم، أن السفارة طلبت تفسيرا من السلطات الفرنسية في ما يتعلق بمصادرة سفينة بضائع روسية في قناة المَانش "القنال الإنجليزي".

وقال ناطق باسم السفارة الروسية في باريس لوكالة "تاس" للأنباء، إن قبطان السفينة اتصل بالسفارة التي اتصلت بعدها بالسلطات الفرنسية لطلب توضيح للحادث.

وذكرت السلطات الفرنسية أن زورق دورية تابعا للجمارك يدعمه زورق دورية تابع للدرك وزورق دورية تابع للبحرية، رافق سفينة "بالتيك ليدر" التي كانت ترفع العلم الروسي، لمغادرة روان. مشيرة إلى أن الجمارك "تقوم حاليا بتحقيقات على متن السفينة لتأكيد هذه الروابط".

ودخلت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا حيز التنفيذ، حيث شملت مجالات مختلفة مثل التمويل والطاقة والنقل، وتجميد أصول كبار الشخصيات.

ونُشرت قائمة العقوبات الجديدة التي أعدها الاتحاد الأوروبي بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا في الجريدة الرسمية للاتحاد، وبذلك تكون قد دخلت حيز التنفيذ.

وتصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، قائمة العقوبات الجديدة.

كما تم إدراج أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، وأعضاء مجلس الدوما الذين وافقوا على اتفاقية التعاون مع المناطق الانفصالية شرق أوكرانيا، حيث جُمدت أصولهم.

كما تم فرض عقوبات على ما مجموعه 64 مؤسسة روسية مهمة ، بما في ذلك مؤسسات عامة مثل الرئاسة الروسية، ووزارة الدفاع، والشركات العاملة في قطاعات النقل، والطاقة والطيران والتمويل.

وفرض حظر على بنوك الاتحاد الأوروبي قبول ودائع تزيد قيمتها عن 100,000 يورو من المواطنين الروس.

وشملت العقوبات فرض حظر على إرسال السلع والخدمات والتكنولوجيا اللازمة لمصافي النفط إلى روسيا، وبيع قطع الغيار والمعدات لصالح الخطوط الجوية الروسية، ومنع تمويل ديون المؤسسات الحكومية الروسية.