الأمم المتحدة تحقق في جرائم حرب محتملة بأوكرانيا

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بإرسال بعثة تقصي حقائق فيما يخص جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

وصوّت 32 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 مقعدا لصالح إطلاق تحقيق على أعلى المستويات في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، على أمل تحميل مرتكبيها المسؤولية. ولم تصوّت غير دولتين هما روسيا وإريتريا ضد الخطوة.

وامتنعت باقي الدول الأعضاء عن التصويت بما فيها الدول الداعمة تقليديا لموسكو؛ الصين وفنزويلا وكوبا.

وقال مندوب أوكرانيا: "أشكر جميع من صوّتوا لصالح القضية المحقّة".

ودان المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا "بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي الناجم عن عدوان جمهورية روسيا الاتحادية على أوكرانيا".

ودعا النصّ إلى "انسحاب سريع وقابل للتحقق منه لقوات جمهورية روسيا الاتحادية والمجموعات المسلحة المدعومة من روسيا من كامل الأراضي الأوكرانية".

ولعل الأهم هو أن تصويت الجمعة يمهّد لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة -- ما يعد التحقيق الأعلى مستوى الذي يمكن أن يأمر به المجلس -- "للتحقيق في جميع الانتهاكات المحتملة.. في سياق عدوان جمهورية روسيا الاتحادية على أوكرانيا".

ويدعو إلى تعيين ثلاثة محققين "لتحديد وقائع وملابسات والأسباب الجذرية لأي انتهاكات من هذا القبيل" ولجمع الأدلة "على أمل ضمان محاسبة المسؤولين عنها".

وجاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه، المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، أمس الخميس، جمع الأدلة حول "جرائم الحرب والإبادة الجماعية" في أوكرانيا، بعد تلقيها طلبات من 39 دولة بإجراء تحقيق في التدخل العسكري الروسي.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في بيان مساء الأربعاء الماضي، إن "الجنائية الدولية تلقت 39 طلبا من الدول الأطراف لديها، منها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا والنرويج، لإجراء تحقيق في التدخل العسكري الروسي بأوكرانيا".

وأوضح أن التحقيق سيشمل "الادعاءات الحالية بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية التي ارتكبها أي شخص كان في أي جزء من أراضي أوكرانيا"، وفق المصدر نفسه.

وأطلقت روسيا، فجر 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.