طلبت النيابة العامة الروسية، الثلاثاء، السجن 13 عاما للمعارض أليكسي نافالني، العدو اللدود للكرملين، في ما يندرج في إطار حملة إسكات الأصوات المعارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
ومنذ 16 شباط/ فبراير يحاكم نافالني في مجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كيلومتر شرق موسكو، بتهم "احتيال" و"إهانة" قاض يعتبرها وهمية.
ومن هذه المحكمة في السجن طلبت المدعية العامة ناديجدا تيخونوفا، الثلاثاء، عقوبة مشددة جديدة ضد المعارض الذي نجا في العام 2020 من عملية تسميم يتهم الكرملين بالوقوف وراءها.
وقالت المدعية العامة كما نقلت وكالات الأنباء الروسية: "أطالب بصدور حكم بالسجن 13 عاما على نافالني".
وأضافت: "يليها إطلاق سراح مشروط لمدة سنتين" وغرامة بقيمة 1,2 مليون روبل (9500 يورو) في حق نافالني المعارض الأبرز للرئيس، فلاديمير بوتين.
وخلال الجلسة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، نقل فريق نافالني عنه قوله: "لن (يمكنكم أن) تضعوا الناس كلّهم في السجن! هيا اطلبوا حتى 113 عاما، أنتم لا تخيفونني ولا تخيفون من هم مثلي".
ومنذ شباط/ فبراير 2021، يمضي نافالني عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية "احتيال" تعود إلى العام 2014.
وقال ليونيد فولكوف وهو أحد مساعدي نافالني في المنفى على الفور إن هذا الطلب يثبت أن المعارض سيبقى في السجن "إلى حين وفاة بوتين أو نافالني".
وكتب ليوبوف سوبول، وهو حليف آخر لنافالني في المنفى، عبر "تويتر": "هو رجل بريء تماما ويحاكم لأنه يقول الحقيقة حول نظام بوتين الإجرامي".
ويتهمه المحققون باختلاس ملايين الروبل من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و"إهانة المحكمة" في جلسات سابقة.
وفي 2020 أمضى المعارض المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية والتي ينشرها إلكترونيا، عدة أشهر في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في آب/ أغسطس ويحمّل الرئيس بوتين مسؤوليتها.
وأوقف في كانون الثاني/ يناير 2021 عند عودته إلى البلاد وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود إلى العام 2014. وأثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.
وفي حزيران/ يونيو 2021، صنفت أبرز منظمات المعارض بأنها "متطرفة" من جانب القضاء، في قرار أدى إلى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها. وبات الكثير منهم حاليا في المنفى.
وفي السياق نفسه، صعدت السلطات الروسية ضغوطاتها على وسائل إعلام معارضة ومنظمات غير حكومية تنتقد السلطات.
التعليقات