صنّف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، رسميا، اليوم الإثنين، حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على الروهينغا في عامَي 2016 و2017 على أنها "إبادة جماعية"، قائلا إنه كانت هناك "نية واضحة" للقضاء على هذه الأقلية المسلمة.
وقال بلينكن: "لقد تم تأكيد أن عناصر في الجيش البورمي ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا". وأضاف خلال زيارة لمتحف الهولوكوست في واشنطن حيث ينظّم معرض بعنوان "طريق بورما إلى الإبادة الجماعية" أن الأدلة تظهر "نية واضحة وراء هذه الفظائع الجماعية. نية القضاء على الروهينغا كليا أو جزئيا".
وأشار إلى أنها المرة الثامنة منذ الهولوكوست التي تعترف فيها الولايات المتحدة رسميا بحصول إبادة جماعية.
وأوضح بلينكن أنه اتخذ قراره "بناء على تحليل للوقائع وقانون صادر عن وزارة الخارجية" مدعوما "بسلسلة من المصادر المستقلة والموضوعية بالإضافة إلى بحوثنا الخاصة".
وذكر خصوصا تقريرا لوزارة الخارجية الأميركية يعود تاريخه إلى العام 2018 ويركّز على فترتين، الأولى من تشرين الأول/ أكتوبر 2016 والثانية من آب/ أغسطس 2017 و"في الفترتين، استخدم الجيش (البورمي) الأساليب نفسها لاستهداف الروهينغا: تدمير قرى وعمليات قتل واغتصاب وتعذيب".
وقدّر أن هجمات 2016 "أجبرت نحو 100 ألف" من هذه الأقلية المسلمة على الفرار إلى بنغلادش وأن هجمات 2017 "أسفرت عن مقتل أكثر من 9 آلاف من الروهينغا وأجبرت أكثر من 740 ألفا منها على اللجوء" إلى هذا البلد المجاور.
وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من بورما ذات الأغلبية البوذية منذ 2017 بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويعيش نحو 850 ألفا من الروهينغا في مخيمات في بنغلادش المجاورة، بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.
وفي أحد المخيمات التي يقطنها نازحون بسبب الأزمة، قرب سيتوي، عاصمة ولاية راخين، قال لاجئ من الروهينغا: "كان ينبغي أن يتم ذلك منذ وقت طويل، لكنني أعتقد أن القرار الأميركي سيساعد العملية أمام محكمة العدل الدولية من أجل الروهينغا".
كما رحبت الناشطة في مجال حقوق الروهينغا، ثين ثين هلينغ بقرار الولايات المتحدة.
وقالت لوكالة "فرانس برس": "أشعر وكأنني أعيش في تعتيم لكننا الآن نرى ضوءا لأنهم يدركون معاناتنا".
وفي تعليقه على معلومات عن القرار الأميركي، كتب السناتور الأميركي من ولاية أوريغون، جيف ميركلي في تغريدة مساء الأحد: "لن أنسى أبدًا القصص المؤلمة التي سمعتها في عام 2017 من أفراد الروهينغا في بورما وبنغلادش، قصص عنف وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف: "من الجيد أن نرى الإدارة تتخذ هذه الخطوة التي طال انتظارها لمحاسبة هذا النظام القمعي، وهو أمر كنت أعمل من أجله منذ سنوات".
وقد وصف تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2018 أوردته قناة "سي إن إن"، العنف ضد الروهينغا في ولاية راخين في غرب بورما بأنه "مفرط ومنتشر على نطاق واسع، ويبدو أنه يهدف إلى ترويع السكان وطرد القاطنين من الروهينغا".
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على قادة الانقلاب العسكري في الأول من شباط/ فبراير 2021، الذين اتُهموا خلال الفترة الانتقالية الديمقراطية التي سبقت الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الحملة الشرسة ضد الروهينغا.
وواجه الملف الذي فُتح ضد بورما أمام محكمة العدل الدولية عام 2019 تعقيدات بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح العام الماضي حكومة أونغ سان سو تشي.
ووضعت الزعيمة المدنية الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي انتقدتها المنظمات الحقوقية لتورطها في حملة قمع الروهينغا، قيد الإقامة الجبرية وتجري محاكمتها من الجنرالات نفسهم الذين دافعت عنهم في لاهاي.
وفي 15 آذار/ مارس، اتهم تقرير صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ويغطي الفترة منذ الانقلاب العسكري، الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف في بورما.
اقرأ/ي أيضًا | واشنطن تقرر تصنيف العنف ضد الروهينغا إبادة جماعية
التعليقات