ارتكبت القوات الأمنية الإثيوبية مع حلفائها "تطهيرا عرقيا"، وانتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في إقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب في شمال إثيوبيا، حسبما قالت منظمتان حقوقيتان، اليوم الأربعاء.
وأشارت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير مشترك نُشر اليوم، إلى أن المدنيين في تيغراي استُهدفوا في "حملة تطهير عرقي دون هوادة" في منطقة غرب تيغراي، المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
وخلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طُرد مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب تيغراي بطريقة "منسّقة" بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع.
وقالت المنظمتان في تقريرهما المشترك، والذي جاء تحت عنوان "سنمحيكم من هذه الأرض" "We Will Erase You From This Land" إن "هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضدّ السكان المدنيين في تيغراي ترقى إلى إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب".
وأجرت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، طيلة 15 شهرًا، مقابلات مع أكثر من 400 شخص، بينهم لاجئون في السودان وشهود على أعمال العنف لا يزالون يقطنون في غرب تيغراي، أو في أماكن أخرى من إثيوبيا.
ووثّقت المنظمتان حالات استعباد جنسي واغتصاب جماعي لنساء من تيغراي، بما فيها حالة ناجية من اغتصاب قالت إن المعتدين عليها أرادوا "تطهير" دمها.
وجمّعتا أيضًا شهادات بوفاة تيغرانيين في سجون مكتظّة، وعمليات إعدام خارج إطار القانون لعشرات الرجال في نهر.
وحمّلت المنظمتان، الإدارة المدنية الحالية في غرب تيغراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع.
ويشكل الأمهرة والتيغرانيون أكبر المجموعات الإثنية في إثيوبيا، ويتنازعون على منطقة غرب تيغراي الواسع والشاسعة، والممتدة من نهر تيكيزي إلى السودان.
وكانت الولايات المتحدة قالت في آذار/ مارس 2021، إن غرب تيغراي يشهد "أعمال تطهير عرقي"، ما اعتبرته سلطات أمهرة "دعاية".
ووجهت المنظمتان أصابع الاتهام أيضًا إلى أديس أبابا، فاتّهمتا حكومة رئيس الوزراء، آبي أحمد، بالتستّر على الانتهاكات من خلال فرض قيود شديدة على الوصول بشكل مستقلّ إلى غرب تيغراي.
وجاء في التقرير أن الفظائع في غرب تيغراي حصلت "بموافقة القوات الفدرالية الإثيوبية، ومشاركتها المحتملة فيها".
وقال المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث: "نفت السلطات الإثيوبية على الدوام النطاق الصادم للجرائم المروعة التي تكشفت، وفشلت بشكل فاضح في معالجتها".
وأرسل آبي أحمد قبل 17 شهرًا قواته إلى تيغراي، بعد اتهامه الحزب الحاكم السابق للمنطقة جبهة تحرير شعب تيغراي بتنظيم هجمات على ثكنات للجيش فدرالي.
واستولت القوات الفدرالية وقوات أمهرة بسرعة على تيغراي، وعُيّنت إدارة جديدة.
ولفتت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى أن المسؤولين المحليين، حظروا استخدام لغة تيغراي ونشروا لافتات في المناطق تأمر السكان بالمغادرة، ومنعوا الوصول إلى المساعدة الإنسانية والأراضي الزراعية.
وبحسب المنظمتين، انضمّت القوات الإريترية المتحالفة مع إثيوبيا في القتال ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، إلى قوات الأمهرة في نهب المحاصيل والماشية وطرد سكّان تيغراي من منازلهم.
واعتقل الآلاف واحتجزوا في معسكرات اعتقال مروعة حيث قضى البعض، وجاء في التقرير أن "البعض قضوا نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء فيما قتل حراس آخرين".
ووعد آبي أحمد بإنهاء سريع للصراع، غير أن النزاع استمر فيما تغيّر خط الجبهة عدة مرات حتى تخطى النزاع حدود تيغراي.
وقُتل عدد لا يُحصى من المدنيين، واتُّهم مقاتلون على جميع الجبهات بارتكاب فظائع قاسية في حقّ مدنيين.
وأعلنت حكومة آبي أحمد في 25 آذار/ مارس هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت عقبها جبهة تحرير شعب تيغراي على وقف القتال في حال وصلت المساعدات.
اقرأ/ي أيضًا | مسؤولة أممية تكشف فطائع "لا يمكن تصورها" في إثيوبيا
التعليقات