أعرب مسؤول ألماني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، عن قلقه حيال "تبعية" بلاده الاقتصادية القوية للصين، داعيًا إلى "تنويع" الشركاء التجاريين لألمانيا، في سياق من التوترات الدولية تفاقمها الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، وهو زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) لصحيفة "دي تسايت"، في مقابلة نشرت اليوم، إن "ما يقلقني بالنسبة للوضع في ألمانيا، هو (...) أننا لدينا تبعية اقتصادية قوية للصين".
وأضاف "علينا تنويع علاقاتنا التجارية بما في ذلك صادراتنا".
وسلّطت الحرب في أوكرانيا الأضواء على تبعية ألمانيا لروسيا التي تشتري منها أكثر من نصف غازها وجزءًا كبيرًا من فحمها ونفطها.
لكنّ بشكل أكثر عمومًا، طرحت الحرب مسألة الروابط التجارية التي تقيمها ألمانيا كدولة مصدّرة، مع دول أخرى متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان على غرار الصين.
وبكين هي الشريك الاقتصادي الرئيسي لألمانيا، إذ تمّ تبادل أكثر من 245 مليار يورو بين البلدين عام 2021، وهو رقم أعلى بنسبة 15,1% على أساس سنوي.
ونقلت مصانع ألمانية عدة جزءًا من إنتاجها إلى الصين، وتستورد كميات كبيرة من عناصر أساسية لنشاطها من هذا البلد. من ناحية أخرى، فإن الصين هي أحد أبرز زبائن قطاع صناعة السيارات الألماني.
وقال الوزير الألماني: "ربما حان الوقت للقيام بأعمال تجارية بشكل تفضيلي مع أولئك الذين ليسوا مجرد شركاء تجاريين، ولكنهم يريدون أيضًا أن يكونوا شركاء من ناحية القيم".
وأواخر آذار/ مارس الماضي، أعرب ليندنر عن تأييده توقيع اتفاق تبادل حرّ بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو مشروع مثير للجدل بين الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، ولا تزال المفاوضات بشأنه متعثّرة.
ومع الاضطرابات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، تنوي مصانع عدة تقليص وجودها في الصين، بحسب دراسة أجراها معهد IFO الاقتصادي ونُشرت أواخر آذار/ مارس.
وبحسب الدراسة، فإن "نحو شركة من أصل اثنتين" تستورد عناصر ضرورية لإنتاجها من الصين، تعتزم في الواقع "خفض هذه الواردات في المستقبل".
التعليقات