قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنه لا يوجد نص نهائي لاتفاق في مفاوضات فيينا، مؤكدا أن الإدارة الأميركية لم تظهر الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا المتعثرة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء، مشيرا إلى أن طهران لا تعلم ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق أم لا، وسط حديث عن قرب الإفراج عن 7 مليار دولار من أموال طهران قريبا.
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تظهر لحد الآن أنها جادة في العودة إلى الاتفاق النووي، مبديا استعداد إيران للعودة إلى فيينا، غدا الثلاثاء، إذا تحققت مطالبها.
وأشار زاده إلى أن التوصل لاتفاق كان ممكنا قبل شهر لو كان الطرف المقابل مستعدا لتلبية مطالب إيران، على حد تعبيره.
وأكد أن بلاده توصلت إلى تفاهم نهائي مع الدول الأوروبية ولا توجد نقاط عالقة بينهما، إلا أنه توجد أكثر من نقطة عالقة بين واشنطن وطهران، حسب تعبيره.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "نؤكد على خطوطنا الحمراء ولن نتخلى عنها.. واشنطن تتحدث عن ضرورة التفاوض بشكل مباشر مع إيران لكننا راجعنا هذه المسألة ولا نرى أي جدوى منها لأن الإدارة الأميركية لم تتخذ أي خطوات إيجابية بشكل عملي".
وتابع زاده "في ردنا على الطلب الأميركي للتفاوض أكدنا أن عليهم أن يحرروا الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، أو يرفعوا جزءا من العقوبات بأمر تنفيذي قبل أي اتفاق حتى يثبتوا لنا حسن نياتهم بدلا من فرض عقوبات جديدة".
وأوضح أن طهران ما تزال على تواصل مع الجانب الأميركي بشكل غير مباشر، وأن مسار الدبلوماسية لايزال مفتوحا.
وشدد أنه "لن نقع تحت تأثير الحملات الإعلامية والتصريحات المتناقضة، ومصالح الشعب الإيراني هي نبراس طريقنا، ولا نعلم هل سنصل إلى اتفاق أم لا لأن الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق".
وقال خطيب زادة في معرض رده على سؤال بشأن الأنباء عن استعداد أميركي لشطب "الحرس الثوري" الإيراني من قائمة الإرهاب مع الإبقاء على "فيلق القدس"، الذراع الخارجية للحرس، على القائمة، إنه "يجب إنهاء جميع الضغوط القصوى، وما تبقى من القضايا العالقة مع أميركا أكثر من موضوع ... سننتظر القرار الأميركي".
وفي سياق مواز، كشف مسؤول إيراني أن مسؤولا إقليميا رفيعا سيصل إلى طهران لترتيب الإفراج عن 7 مليارات دولار من أرصدتها المجمدة، موضحا أن ذلك سيسمح برفع القيود المصرفية بشكل تدريجي.
ورجح المسؤول الإيراني أن يتم إيداع الأموال المفرج عنها في حساب البنك المركزي في سلطنة عمان.
اقرأ/ي أيضًا | إيران تحمل أميركا مسؤولية تعليق المفاوضات النووية
التعليقات