أعلنت شبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية، تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 للسنة الحالية، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي، بمعدل تراجع بلغ 21 نقطة.
جاء ذلك وفق التقرير السنوي لـ"مراسلون بلا حدود" نشرته على موقعها الإلكتروني، صباح الثلاثاء، تزامنا مع إحياء "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الموافق 3 أيار/ مايو من كل سنة.
وقالت الشبكة في تقريرها، إن "ترهيب الصحفيين أصبح أمرا شائعا في الساحة التونسية، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون لأعمال العنف على أيدي المتظاهرين".
وتابعت أنه "تم تسجيل حصيلة قياسية جديدة في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما تعرض المراسل ماتيو غالتييه، الذي يعمل مع العديد من وسائل الإعلام الدولية، للضرب بينما عُنِّف عشرات الصحافيين الآخرين أثناء تغطيتهم مظاهرة احتجاجية".
وأضافت أنه منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، "شهدت تونس انتقالا ديمقراطيا مشوبا بالتقلبات والمطبات، علما بأن الوضع الاستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد في تموز/ يوليو 2021، أثار العديد من المخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة في البلاد".
ومنذ تموز/ يوليو العام الماضي، تشهد أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011". فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
التعليقات