أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو بفرض حظر تدريجي على واردات النفط وعقوبات جديدة "ليدفع (فلاديمير بوتين) ثمنًا باهظًا" لحربه على أوكرانيا.
ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، الداعم المعلن للحرب على أوكرانيا، من الشخصيات الجديدة المدرجة على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى جانب عائلة المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، والعديد من العسكريين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في بوتشا، بحسب الاقتراح الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فو دير لايين، خلال عرض الخطوط العريضة لدفعة العقوبات السادسة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ، "نوجه بهذه الطريقة إشارة قوية إلى كل الذين يقودون حرب الكرملين في أوكرانيا: نعلم من أنتم وستحاسبون على أفعالكم".
وسُلم الاقتراح ليل الثلاثاء - الأربعاء إلى الدول الأعضاء التي طُلب منها المصادقة عليه. ويجب الموافقة عليه بالإجماع. وأوضح مصدر دبلوماسي أنه يمكن شطب أسماء وتخفيف اقتراحات.
الهدف المعلن هو الدخول حيز التنفيذ قبل تاريخ 9 أيار/ مايو الذي يُحتفل به في روسيا باعتباره "يوم النصر" على ألمانيا النازية. وأوضحت فون دير لايين أن اللجنة تؤيد "فرض حظر على النفط الروسي الخام والمكرر المنقول بحرًا وعن طريق الأنابيب".
كما تضرب العقوبات القطاع المالي مع استبعاد أهم بنك روسي "سبيربنك" الذي يمثل 37% من السوق ومؤسستين أخريين من نظام سويفت العالمي.
وأقرت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن "الأمر لن يكون سهلاً". وقالت وسط التصفيق "على بوتين أن يدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الوحشي" على اوكرانيا.
وقرر الاتحاد الأوروبي وقف مشترياته من الفحم ووجد موردين آخرين في الولايات المتحدة مقابل ثلث مشترياته من الغاز الروسي.
وأوضحت أن وقف استيراد النفط سيكون "تدريجيًا ومنظمًا من أجل إيجاد شبكات إمداد بديلة والحد من تأثير (هذا القرار) على الأسواق العالمية".
وقالت فون دير لايين "على الاتحاد الأوروبي التخلي عن شحنات الخام في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام". واقرت بأن العديد من الدول "تعتمد بشكل كبير" على الغاز الروسي.
واقتُرح استثناء للسماح للمجر وسلوفاكيا بمواصلة عمليات الشراء من روسيا حتى نهاية عام 2023 لأن هذين البلدين يعتمدان كليًا على الشحنات التي تسلم عبر خط أنابيب "دروغبا" بسبب عدم وجود اتصالات مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، كما صرح مسؤولان أوروبيان لوكالة "فرانس برس".
وأعربت المجر، الأربعاء، عن أسفها لعدم وجود "ضمانات" لتأمين موارد الطاقة للبلاد. وشدد أحد المسؤولين الأوروبيين على أن "كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا أصعب لتبنيها لأنها تفرض خيارات سياسية على كل دولة عضو. الإجماع ضروري ولا ضمانات لتبنيها".
وتعهد الأوروبيون في آذار/ مارس، خلال قمة بالتخلص "تدريجيًا" و"بأسرع ما يمكن" من اعتمادهم على الغاز والنفط والفحم من روسيا.
وفي عام 2021، زودت روسيا 30% من النفط الخام و15% من المنتجات النفطية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي. وتؤمن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وقال إريك موريس مدير مؤسسة شومان في بروكسل إن "تنويع المصادر والإمدادات يستغرق وقتًا ويتطلب بنى تحتية".
وذكّر رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، البرلمان الأوروبي بأن المشتريات الأوروبية تمول المجهود الحربي الروسي.
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، حققت الواردات الأوروبية من الغاز والنفط والفحم أرباحا للكرملين بقيمة 44 مليار يورو وفقًا لدراسة أجراها مركز أبحاث في فنلندا. علما بأن الدول الأربع الرئيسية التي تشتري من روسيا هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا.
التعليقات