استبعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، إمكانية توصل زعماء الاتحاد إلى اتفاق بشأن فرض حظر على النفط الروسي في "الساعات الـ48 المقبلة".
وقالت دير لاين، في بروكسل حيث تعقد القمة الأوروبية، إن لديها "توقعات منخفضة" بشأن إمكانية حل قادة الاتحاد الأوروبي مسألة حظر النفط الروسي في "الـ 48 ساعة القادمة".
لكنها في الوقت نفسه أعربت عن أملها للتوصل إلى اتفاق في نهاية القمة الأوروبية التي تختتم أعمالها غدا الثلاثاء، فيما قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه لم يتم التوصل إلى تسوية مقبولة بعد بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي مطالبا "بضمانات" حول إمدادات بلاده.
وبينما يستعد الزعماء الأوروبيون لبحث الدعم المالي لأوكرانيا وحزمة العقوبات الجاري إعدادها على روسيا، وأزمة الغذاء العالمي وتحول الطاقة والإصلاحات الدفاعية وفقًا للأجندة الرسمية، يبقى السؤال الرئيسي ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق بشأن فرض حظر على واردات النفط الروسية.
وتم تقديم نسخة جديدة من العقوبات إلى القادة الأوربيين قبل القمة، تغطي أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، ومنح استثناءات مؤقتة لبعض الدول لضمان أمن الإمدادات.
وقال رئيس الوزراء المجري في تصريحات للصحافيين إن "لا تسوية على الإطلاق في الوقت الحالي" وذلك عند وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي حيث ستناقش الدول السبع والعشرون النص الذي تمت صياغته صباح اليوم ويهدف إلى السماح بتبني الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو المعلقة حتى الآن بسبب معارضة بودابست.
بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، للصحافيين، وهو في طريقه إلى القمة، إنه "سمع عن مؤشرات على أنه يمكن أن يكون هناك إجماع" (على فرض حظر على النفط الروسي) بينما أصرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين على إيجاد حل في القمة بشأن المسألة.
كما انتقد رئيس الوزراء المجري، أوربان، "السلوك غير المسؤول" للمفوضية الأوروبية بشأن اقتراح العقوبات دون "التفاوض بشكل صحيح" مع الدول الأعضاء. ووصف أوربان، المعارض الرئيسي للحظر النفطي، النسخة الأخيرة من العقوبات بأنها "نهج جيد" لأنها لا تفرض حظرا سوى على النفط المشحون بحرًا ويعفي خط الأنابيب من النفط.
وتنص التسوية المقترحة على فرض حظر على النفط الروسي بحلول نهاية العام "مع إعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب". والمجر الدولة غير الساحلية تعتمد في ظلّ عدم قدرتها على الوصول إلى البحر على خطّ أنابيب دروجبا البريّ الذي يمرّ عبر أوكرانيا ويؤمّن 65% من استهلاكها.
ورأى أوربان أن هذا الإعفاء "حل جيد". وقال "ما يطرح لنا مشكلة هو إذا حدث شيء ما لخط الأنابيب الذي يحمل النفط الروسي وهو الأمر الذي تحدث عنه الأوكرانيون وآخرون". في هذه الحالة "نحتاج إلى ضمانة بأنه يمكننا الحصول على النفط عن طريق البحر أو أي طريقة أخرى".
وأضاف "أولاً علينا ايجاد الحلول ثم فرض العقوبات" منتقدا "السلوك غير المسؤول" للمفوضية الأوروبية التي أعدت حزمة العقوبات.
وجاء في أحدث مسودة لقرار القمة نشرتها وكالة " رويترز"، أن "المجلس الأوروبي يتفق على أن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ستشمل النفط الخام، وكذلك المنتجات البترولية، التي تزود بها روسيا الدول الأعضاء مع استثناء مؤقت للنفط الخام الذي ينقل عبر خط أنابيب".
وجاء في المسودة أيضا: "لذلك يحث المجلس الأوروبي على إعداد الصيغة النهائية والموافقة عليها دون تأخير، بما يضمن المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والتضامن بين الدول الأعضاء في حال حصول توقف مفاجئ للإمدادات".
وأضافت المسودة أن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد سوف "تحسم قضية الاستثناء المؤقت لخام النفط المنقول عبر خط الأنابيب بأسرع ما يمكن".
وأخفقت حكومات دول الاتحاد، أمس الأحد، في التوصل إلى اتفاق حول مقاطعة النفط الروسي، حيث تعارض المجر، التي تعتمد بنسبة 65% من استهلاكها على النفط المنقول من روسيا عن طريق خط أنابيب دروغبا، الحظر المفروض على خط الأنابيب هذا ورفضت العرض الأول المتمثل في استثنائه من العقوبات لمدة عامين.
وطلبت بودابست أربع سنوات على الأقل وقرابة 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها.
وتتضمن رزمة العقوبات أيضا استبعاد مصرف "سبيربنك"، وهو أكبر مصرف روسي (37% من السوق)، ومصرفين آخرين من نظام سويفت العالمي وتوسيع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي لتشمل حوالى ستين شخصية روسية.
كما سيتفق زعماء الاتحاد على حزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريبا. ولكن لن يتم حتى اتخاذ هذا القرار إلا في وقت لاحق بعد أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا حول كيفية جمع الأموال.
التعليقات