قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 20 بجروح في حادثي إطلاق نار داميين هما الأحدث في سلسلة من الحوادث المماثلة التي تركت أعضاء الكونغرس في حال استنفار لمواجهة هذه الأزمة.
وأدى إطلاق نار في وقت متقدم، السبت، في فيلادلفيا وآخر في وقت مبكر الأحد في تشاتانوغا بولاية تينيسي إلى مزيد من التأهب في بلد يواجه انتشار عنف مسلح أودى بآلاف من الأميركيين هذا العام.
كما تأتي هذه الحوادث في وقت يجد فيه أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أنفسهم تحت الضغط لإقرار تشريعات تساعد في وضع حد لهذه المجازر.
وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا، دي إف بيس، للصحافيين إن رجلين وامرأة قتلوا عندما أطلق أشخاص عدة النار على حشد في شارع مكتظ في منطقة تشتهر بالحياة الليلية.
وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا دانييل آوتلو، إن أحد الضحايا دخل في شجار مع رجل آخر، وهو ما قد يكون سبب إطلاق النار.
وأضافت للصحافيين أن الاثنين الآخرين كانا "اثنين من المارة الأبرياء".
وفي ولاية تينيسي أعلنت الشرطة الأميركية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من عشرة جراء إطلاق نار أعقبه دهس سيارات للمارة خلال فرارها من المكان.
وقالت سيلسيتي مورفي قائدة شرطة مدينة تشاتانوغا في تينيسي للصحافيين "في الوقت الحالي بإمكاننا أن نؤكد سقوط 14 ضحية بالرصاص وثلاث ضحايا صدمتهم سيارات كانت تحاول الفرار من المكان".
وأضافت "تم تأكيد ثلاث وفيات، اثنتان تتعلقان بجروح بأعيرة نارية وواحدة ناجمة عن جروح متعلقة بحالة صدم بسيارة"، مشيرة إلى أن العديد من المصابين في حالة حرجة.
وشهدت تشاتانوغا قبل أسبوع فقط إطلاق نار أسفر عن إصابة ستة أشخاص.
وتعاني الولايات المتحدة انتشار عمليات إطلاق نار جماعية. وفي الأسابيع الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومتجر في بوفالو بنيويورك أسفرا عن مقتل العشرات.
وكان السناتور الديموقراطي، كريس مورفي، يعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على إجراءات إصلاحية يرفضها الجمهوريون بشكل روتيني.
وقال مورفي، الأحد، إن المجموعة تأمل في صوغ حزمة تشريعية تجذب ما لا يقل عن 10 أصوات من الجمهوريين بالإضافة إلى الدعم المتوقع من كل ديمقراطي تقريبا.
وأضاف لشبكة "سي إن إن" إن الحزمة الناشئة ستشمل على الأرجح "استثمارات كبيرة في مجال الصحة العقلية وتمويل لإجراءات الأمن في المدارس وبعض التعديلات المتواضعة ولكن المؤثرة في قوانين الأسلحة"، بما في ذلك توسيع عملية التحقق من خلفية مشتري الأسلحة.
وقال تيم كيلي رئيس بلدية مدينة تشاتانوغا للصحافيين "يجب على الكونغرس القيام بوظيفته وإقرار قانون منطقي يساعد في وضع حد لهذا الهراء".
في المقابل، قال عضو الكونغرس الجمهوري جيم جوردان متوجها إلى الأميركيين إن الديمقراطيين يرغبون في "أخذ أسلحتكم".
إضافة إلى حوادث إطلاق النار في تكساس ونيويورك، شهدت الأسابيع الأخيرة إطلاق نار جماعيا في مستشفى في أوكلاهوما وكنيسة في كاليفورنيا.
وقال جو سميث (23 عاما) الذي كان في المكان لمنصة "ذي فيلادلفيا إنكوايرر" الإعلامية إنه استذكر الأحداث الأخيرة عندما سمع أولى الطلقات النارية، السبت.
وأفاد "عندما بدأت، لم أتصور أنها ستتوقف... كان هناك صراخ شديد... سمعت صرخات فقط".
ويزداد العنف بالأسلحة النارية عندما ترتفع درجات الحرارة في الولايات المتحدة حيث قدّر عدد الأسلحة النارية المتوافرة لدى السكان بحوالي 393 مليونا عام 2020، وهو رقم يتجاوز عدد السكان.
ودعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي إلى تمرير تشريع لضبط الأسلحة النارية ردا على أعمال العنف التي ارتكبت أخيرا، منددا بتحول "أماكن يرتادها الناس يوميا في أميركا إلى ساحات قتل ومعارك".
ونجح الجمهوريون في منع معظم الجهود المبذولة للسيطرة على حيازة الأسلحة، رغم تحدث البعض عن بعض التغيير أخيرا.
وفي ولاية تكساس المحافظة، وقّع أكثر من 250 من المتحمسين للسماح بحيازة الأسلحة النارية رسالة مفتوحة تدعم الجهود المبذولة للقيام بإصلاحات، حسبما ذكرت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز".
وأيدت الرسالة التي نشرت كإعلان على صفحة كاملة في الصحيفة توسيع نطاق عمليات التحقق من خلفية مشتري الاسلحة ورفع سن شراء الأسلحة إلى 21 عاما.
وجدد بايدن دعوته إلى وضع قيود على اقتناء البنادق شبه الآلية.
وكتب على "تويتر": "إذا لم يمكن باستطاعتنا حظر الأسلحة الهجومية كما ينبغي، علينا على الأقل رفع السن المطلوبة لشراء الأسلحة الهجومية إلى 21 عاما".
وأظهر استطلاع نُشر، الأحد، أن 62% من الأميركيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.
وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الاميركية عن مقتل 18,574 شخصا حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.
التعليقات