رفعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا)، نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان، اليوم الثلاثاء.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه "تم تقديم النص خلال الليل"، وهو أمر أكده مصدر ثان.
ويحض النص إيران على التعاون التام مع الوكالة ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في حزيران/يونيو 2020.
ويعد كذلك مؤشرا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في آذار/مارس.
ويرجح أن يتم التصويت عليه، الخميس، تزامنا مع اجتماع مدته أسبوع يعقده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 عضوا، بحسب ما أفاد أحد الدبلوماسيين.
وفي تقرير أواخر الشهر الماضي، قالت الوكالة إنها ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب المدير العام للوكالة رافايل غروسي، عن أمله في "حل هذه المسائل نهائيا".
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التراجع عن التزامات بموجبه.
وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب، زاده مشروع القرار، قائلا إنه سيكون له "تأثير سلبي على كل من تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى مفاوضاتنا".
بدورها، حذرت الصين وروسيا، اللتان ما زالتا طرفا في الاتفاق النووي إلى جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من أنه من شأن أي قرار من هذا النوع أن يعرقل المفاوضات.
وقال مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف، عبر تويتر، إن "روسيا لن تكون طرفا في قرار من هذا النوع".
ويستبعد المحللون أن تنهار المفاوضات نتيجة القرار.
اقرأ/ي أيضًا | خطوة أخرى لتقويض فرصة التوصل لاتفاق نووي مع إيران
التعليقات