حملت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الثلاثاء، السلطات في إيران، مسؤولية عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، معتبرة أن مطالب إيران برفع العقوبات "تمنع إحراز تقدم".
وقالت الولايات المتحدة، في بيان باجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "ما نحتاجه هو شريك لديه إرادة في إيران. وتحديدا، فإن على إيران إسقاط مطالب رفع العقوبات التي تتجاوز بوضوح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، (وهي المطالب) التي تمنعنا الآن من التوصل إلى اتفاق".
هذا، وقدمت الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسودة قرار ينتقد إيران لعدم ردها الكامل على أسئلة الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار اليورانيوم الموجودة في مواقع لم يتم الإعلان عنها، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب إيران.
وتقديم النص، الذي لم يتغير كثيرا عن مسودة تم توزيعها الأسبوع الماضي وأوردتها في حينه وكالة "رويترز"، يعني أنه سيخضع للمناقشة والتصويت في اجتماع مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة هذا الأسبوع.
ورجّح عدد من الدبلوماسيين الذين تحدثوا لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، الموافقة على القرار على الرغم من تحذيرات إيران من العواقب على بعض القضايا المشتركة، من بينها المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وجاء في نص مسودة القرار المقدمة أن المجلس "يعبّر عن قلقه العميق من أن قضايا الضمانات المتعلقة بهذه المواقع الثلاثة غير المعلنة، لا تزال معلقة لأن إيران لم تُبدِ تعاونا موضوعيا بالقدر الكافي على الرغم من التواصل المتكرر مع الوكالة".
وذكر النص أن المجلس "يدعو إيران إلى التحرك العاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) إجراء المزيد من التواصل لتوضيح وحل كل قضايا الضمانات العالقة وذلك دون إبطاء".
ومنذ آذار/ مارس الماضي، توقفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015.
التعليقات