حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الخميس، من أن تواجه إيران "عزلة" دولية جديدة، ردا على أنشطتها النووية، فيما كشف تسريب لتقرير سري أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأوا عملية إزالة الكاميرات ومعدات المراقبة الأخرى التابعة لها، وفقا لما قررته إيران في وقت سابق.
وقال وزير الخاريجة الأميركي، في تصريحات صحافية أعاد نشرها على "تويتر": "على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم معلومات ذات مصداقية، وإلا ستواجه طهران أزمة نووية ومزيدا من العزلة".
وأشار إلى أن المفاوضات النووية مع إيران "يمكن أن تنجح" إذا تخلت طهران عن مطالبها خارج الاتفاق.
جاء ذلك عقب إعلان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافاييل غروسي، بأن طهران أزالت 27 كاميرا مراقبة من منشآت نووية منتشرة في أماكن متفرقة داخل أراضيها.
وجاء في تقرير سري للوكالة أوردته وكالة "رويترز"، مساء الخميس، أنه "في التاسع من حزيران/ يونيو 2022، أزال مفتشو الوكالة كاميرات المراقبة التابعة لها من مركز طهران للأبحاث ومن ورشتي عمل لصنع أجزاء أجهزة الطرد المركزي في أصفهان"، مضيفا أن الكاميرات والبيانات التي تم جمعها منها تم تخزينها بمعرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تلك المواقع.
والأربعاء، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، قرارا بأغلبية ساحقة ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاث مواقع لم يعلن عنها.
من جانبها، رفضت طهران هذا القرار، وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إن بلاده "ليس لديها أنشطة نووية سرية أو مواقع وأنشطة مجهولة الهوية"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، الثلاثاء، مشروع قرار إلى مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران لعدم تجاوبها بشكل كامل مع الوكالة حول وجود آثار لمادة اليورانيوم في مواقع غير معلنة، وفق شبكة "سي بي سي" الكندية.
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة لإعادة فرض قيود على برامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.
التعليقات