دافعت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن سياستها المثيرة للجدل لإرسال طالبي لجوء دخلوا البلاد بشكل غير شرعي إلى رواند، فيما انتقدت الأمم المتحدة بشدة، خطوة بريطانيا، داعية الدول الأخرى إلى عدم تكرار الخطوة نفسها.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن الرحلة الأولى إلى كيغالي ستقلع بغض النظر عن عدد الأشخاص على متنها، بعدما تم إلغاء بطاقات سفر 23 من المهاجرين الـ31.
وقالت لشبكة "سكاي نيوز": "نتوقع إقلاع الرحلة في وقت لاحق اليوم"، فيما نظمت تظاهرات جديدة أمام مركز احتجاز قرب مطار غاتويك في لندن.
وأوضحت تراس أنه ليس بإمكانها تأكيد عدد الأشخاص الذين سيكونون على متن الرحلة إلى كيغالي التي من المرتقب أن تغادر من مطار لم يكشف عنه ليل الثلاثاء.
لكنها أكدت أن هذه السياسة التي انتقدتها أيضا مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، حيوية لوقف النموذج التجاري لعصابات تهريب البشر الذين يستغلون ضعف المهاجرين.
وبينما يعد مشروع الحكومة مثيرا للجدل، إلا أنه يحظى بشعبية لدى القاعدة الناخبة المحافظة. وأقره القضاء البريطاني بعد رفض طعن تم النظر به بشكل عاجل.
من جهته، قال رئيس الوزراء، بوريس جونسون: "لن يتم ردعنا بأي شكل من الأشكال، أو ثنينا من خلال بعض الانتقادات".
وعبر إرسال طالبي اللجوء إلى مسافة أبعد من ستة آلاف كلم عن لندن، ما يذكر بالسياسة التي تعتمدها أستراليا، تعتزم الحكومة ثني الوافدين بشكل غير قانوني عن الوصول إلى البلاد.
لكن إثر الطعون المختلفة التي قدمت، فإن الرحلة الأولى قد تقلع شبه فارغة مع سبعة مهاجرين فقط.
وبحسب منظمة Care4Calais فإن 24 من الأشخاص الـ31 الذين كان من المرتقب أن يغادروا قد أُلغيت بطاقات سفرهم. وبين الأشخاص الذين كان يفترض أن يغادروا؛ إيرانيون، وعراقيون، وألبان، وسوري، بحسب قولها.
وأعلنت محكمة الاستئناف البريطانية في لندن، الإثنين، التصديق على خطة الحكومة لإرسال أول رحلة طيران على متنها مهاجرون غير نظامين إلى رواندا. ورفضت المحكمة إصدار أمر قضائي يمنع الحكومة من إرسال الرحلة الأولى إلى رواندا، بينما انخفض عدد الأشخاص المقررة مغادرتهم على طائرة الثلاثاء، إلى أقل من عشرة.
وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، كان محقا حين اعتبر تلك الخطوة بأنها (خاطئة بالكامل)".
وأضاف: "المفوض السامي كان صريحا للغاية، وهو هنا يضطلع بدوره المحدد في القانون الدولي بصفته الحارس لاتفاقية اللاجئين لعام 1951".
وتابع: "نأمل ألا يحذو الآخرون هذا المثال، وما أفهمه حاليا هو أنه لا يزال هناك عدد من قضايا الاستئناف الجارية، وسوف نواصل متابعتها عن كثب".
وتشمل سياسة الحكومة البريطانية منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل الدولة، وإذا ما نجحوا، فيمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى 5 سنوات يحصلون خلالها على التعليم والدعم المادي.
وسيُعرض على أولئك الذين يفشلون في طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم للحصول على تأشيرات بموجب طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في البقاء بالبلاد، لكنهم مع ذلك يواجهون احتمالية الترحيل.
وأقام عدد من المحامين عن جمعيات حقوقية وقانونية دعوى أمام القضاء البريطاني لوقف الترحيل.
التعليقات